اتهام مسؤولي الماجستير بالتلاعب في قوائم الناجحين في كلية الحقوق بجامعة تلمسان

راسلت التنظيمات الطلابية على لسان طلبة كلية الحقوق بتلمسان رئيس الجمهورية ووزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الشبهات التي تحوم حول قضية الماجستير فرع "القانون الطبي" بالولاية، وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية من وزارة العدل في القضية ومتابعة كل متسبب في الجريمة، وإلغاء كليا قائمة الماجيستر لهذه الدفعة.
وأكد ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر، أن مسؤولين بجامعة الحقوق بتلمسان تلاعبوا بقائمة الناجحين بمسابقة الماجستير، وعينوا بدل طالب واحد الأول بالدفعة متفوقين من نفس الدفعة، وهو ما رآه التنظيم مخالف للقانون. كما يضيف ممثل الطلبة أن مسؤولي قسم الماجستير لم يعلنوا عن قائمة الناجحين سواء عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني أو التعليق بالجامعة، وزيادة على هذا يقول ممثل الطلبة إن المسؤولين بالمصلحة رفضوا الطعون المقدمة من قبل الطلبة في القائمة.
يذكر أن نتائج مسابقة الماجيستر كانت محل طعن بالتلاعب خلال هذه السنة وهو ما حدث بجامعة الجزائر "1"و"3"، عندما طالبت التنظيمات الطلابية بإعادة إجراء المسابقة بعد تسرب أخبار تشير إلى عدم تصحيح مئات الأوراق في مسابقات الماجستير الأخيرة، وهو الأمر الحاصل مع نتائج مسابقة الماجستير بكلية الحقوق بن عكنون التي أثارت سخط واستياء التنظيمات الطلابية، خصوصا وأن إدارة كلية الحقوق لم تعلن عن الإجابات النموذجية، ولم تفرج عن قائمة الراسبين كعادتها في السنوات الماضية، فتقدموا بطعون في القوائم لكن إدارة الكلية لم تقبلها، وهو ما حصل مع كل الطلبة الراسبين الذين تقدموا للإدارة للإطلاع على معدلاتهم مع طلب إعادة تصحيح أوراقهم، أو الطعن في النتائج، لكنها قوبلت كلها بالرفض، وهو الإجراء الذي اعتبره الطلبة الراسبون إجحافا في حقوقهم وأدخل الريبة والشك لديهم، ليس لكونهم راسبين وإنما لطريقة التعامل التي استقبلوا بها.
فريدة.س