مهندس معماري يزوّر رخص بناء ببلدية برج الكيفان

استعرضت أمس محكمة الجنايات ملف قديم عاد عدة مرات من المحكمة العليا يتعلق بقضية مهندس معماري كان يشتغل بمصلحة البناء والتجهيزات سنوات التسعينيات تورط في تزوير رخص البناء وبيعها مقابل الملايين، وقد التزم المتهم "ز. أ" جنايتي التزوير في محررات رسمية، وجنحة النصب، وتبين من وقائع الملف أنه كان يضم قرابة 20 متهما منهم من قضى العقوبة غير أن قضية المتهم عادت من المحكمة العليا بعد الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم والذي قضى بإدانته مدى الحياة. وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم هو من كان العقل المدبر في عمليات تزوير رخص البناء وبيعها خاصة أن أغلب المتهمين كان البعض منهم يعمل في وكالة عقارية وأعمال حرة، حيث واجهه القاضي بأغلب تصريحات المتهمين، غير أن المتهم أنكرها وتحركت فصول القضية بعد الشكوى التي رفعتها رئيسة المندوبية لبلدية برج الكيفان عن التجاوزات الخطيرة التي كان يقوم بها بعض الموظفين منهم المتهم الحالي، وباشرت فرقة الدرك الوطني ببن زرقة تحرياتها سنة 1996. وتمت عملية بيع الرخص التي كانت على بياض من قبل المتهمين "أ. شعيب" والمتهم "ب. رابح" وتمت عمليات البيع بمبالغ مالية تراوحت بين 18 و3 ملايين سنتيم، وتوصل التحقيق في الملف إلىِ أن المتهم كان يأخذ حصته من مبالغ مالية بلغت 5 ملايين سنتيم.
رافعت النيابة العامة في هذا الصدد عن أن المتهم كان يقود عصابة متكونة من عدد الأشخاص، كانت مهمتها أن المتهم يقوم بتسليم قرارات استفادة مزورة بصفته مهندسا بمصلحة التعمير والبناء وكانت مختومة. وأغلب المتهمين الآخرين سماسرة كانوا يبيعوها مبالغ مقابل معتبرة على مستوى بلدية برج الكيفان وما يؤكد ذلك اعترافاته أمام مصالح الضبطية القضائية، هو أيضا من كشف عن عناصر الشبكة.