لعمامرة يدعو الفرقاء الماليين إلى الالتزام بالحوار

حضور الجماعات المسلحة دليل على نجاح الدبلوماسية الجزائرية
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة حرص الجزائر على إعادة الاستقرار إلى دولة مالي، مشددا على أهمية إرساء السلم من خلال التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، وكاشفا عن مساعي الجزائر الحثيثة لإنهاء الخلاف بين الفرقاء في مالي وحل الأزمة بشكل نهائي.
ونوه لعمامرة أمس خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع الرابع للحوار الوطني المالي والذي جمع بين حكومة باماكو والجماعات المسلحة في الشمال، وحضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، هيئة الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي وممثلون عن دول الجوار نوه بالتوافق العام لوجهات النظر بين جميع الأطراف المشاركة والتي تحمل جميعها الأفكار المتعلقة بضرورة العمل على إنهاء أزمة مالي، وأكد على التزام الجميع بتحقيق السلم والأمن في مالي ثم في المنطقة ككل، معتبرا الاجتماع الذي تلعب فيه الجزائر دور الوساطة مرحلة حاسمة في مسار التفاوض الذي انطلق بين الحكومة والمسلحين في مالي. وأضاف أن الاشتباكات والمواجهات التي تشهدها البلاد، تعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار وبذلك فهي ترهن حظوظ السلام، داعيا الأطراف المعنية إلى تهدئة الأمور خدمة للمصالحة العليا لبلدها، وحفاظا على وحدته الترابية وسلامة شعبه.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالخطوة التي قام بها الطرفان المتنازعان في مالي، والمتعلقة بتحرير مشترك للمعتقلين من الجانبين خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنها عمل إنساني يهدف إلى إعادة بناء الثقة بينهما، كما اعتبره مؤشرا على إمكانية التوافق بين الفرقاء.
وتمكنت الجزائر من إقناع جميع الأطراف المتنازعة بالجلوس إلى طاولة الحوار، بالنظر إلى دورها الفعال في المنطقة، ومعرفتها بطبيعة الشعب المالي الشقيق الذي تربطنا به عوامل تاريخية وجغرافية متينة، حيث أكد لعمامرة أنها تعوّل على باقي دول الجوار والمنظمات الدولية لمساعدتها على إنجاز المهمة بنجاح، مشيرا إلى وجود إرادة قوية لدى المشاركين في الاجتماع للوصول إلى تسوية نهاية للأزمة المالية، وهؤلاء عبروا عن هذا اللقاء الذي سيجمع الطرفين على طاولة واحدة. من جانبه، أشاد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بدور الجزائر ومساعيها لإحلال الأمن والسلم في بلاده، داعيا جميع الأطراف المشاركة إلى التعاون لإنهاء الأزمة، من خلال لعب دور دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية، وأشار إلى التزام الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كايتا بالمبادرة التي أطلقتها الجزائر، والمتعلقة بالحوار بين الفرقاء، مؤكدا على استعداد الحكومة للتفاوض مع الأشقاء في الشمال حول جميع الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للوصول إلى اتفاق كلي، مع عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي حصرها في السيادة والوحدة الترابية لمالي، والطابع الجمهوري للدولة. وأضاف أن مالي الآن أمام مرحلة حاسمة بافتتاح الحوار الشفاف الذي تلعب الجزائر فيه دور الوساطة، أملا في نجاح تلك المساعي الرامية إلى إنهاء الخلاف والنهوض بمالي من جديد.