تأجيل إحالة الضباط السامين للمؤسسة العسكرية على التقاعد

قائمة المحالين على التقاعد لم تضبط بعد
أجل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمضاء على مراسيم الإحالة على التقاعد التي تخص الضباط الساميين للمؤسسة العسكرية بمختلف تخصصاتها إلى إشعار آخر، وذلك خلافا لبعض المعلومات التي راجت من قبل حول إحالة بعض الضباط السامين على التقاعد من طرف الرئيس.
وقد يصادق بوتفليقة على مراسيم التقاعد الخاصة بكبار ضبط المؤسسة في الفاتح من نوفمبر القادم، كما قد يؤجل ذلك إلى تاريخ عيد الاستقلال من عام 2015 حسب مصادر مطلعة والتي أكدت للبلاد بأن القائمة النهائية للضباط السامين المعنيين بالتقاعد غير معروفة ولم يفصل فيها بعد.
وفي الغالب يقوم الرئيس بالإمضاء على مراسيم التقاعد الخاصة بالضباط السامين للمؤسسة العسكرية. بالموازاة مع مصادقته على مراسيم تخص ترقية العديد من الضباط السامين والتي في العادة تجرى بتاريخ 5 جويلية من كل عام، كما كان عليه الحال هذا العام. حيث قام الرئيس بوتفليقة وباقتراح من وزارة الدفاع بترقية 51 عقيدا إلى رتبة عميد كما تم ترقية 16 عميدا إلى رتبة لواء، من بينهم ولأول مرة في تاريخ الجزائر يتم ترقية ثلاثة نساء إلى رتبة جنرال ماجور.
كما عرفت كذلك وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ترقية 5 عقداء من سلك الدرك الوطني إلى رتبة عميد كما تم ترقية رئيس أركان الدرك نوبة مناد إلى رتبة لواء وبالتالي أصبح ثاني لواء بالدرك الوطني رفقة القائد العام للدرك اللواء أحمد بوسطيلة.
وقد أشرف الفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان على حفل تقليد الرتب بمقر وزارة الدفاع الوطني نيابة عن رئيس الجمهورية.
وحسب مصادر "البلاد"، فإنه لا يوجد أي ضابط سام قد أحيل على التقاعد سواء كان يحمل رتبة عميد أو لواء بما في ذلك مديري الأمن الداخلي والخارجي لدائرة الأمن والاستعلامات اللواءين بشير طرطاق ورشيد لعلايلي والمعروف بالعطافي على التوالي.
وأن التغيرات التي أجراها الرئيس والتي مست بعض المصالح والمديريات الداخلية للمؤسسة العسكرية لا تعدو أن تكون تغييرات داخلية تخص المؤسسة بغية إعادة هيكلتها من جديد وفق التحديات الأمنية التي فرضتها الظروف والتحديات الجديدة التي تمر بها المنطقة عموما ودول الجوار على وجه الخصوص.