9 موظفين بمديرية الأشغال العمومية تحت الرقابة القضائية

كشفت تحقيقات موسعة باشرتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحروش بولاية سكيكدة عن تلاعبات مفضوحة في مشاريع يعود إنجازها إلى سنة 2011 تورط فيها العديد من الموظفين والمقاولين، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بوضع 9 موظفين بمديرية الأشغال العمومية، ومقاول تحت الرقابة القضائية مع الإفراج عن المدير الحالي وموظفة فور نهاية التحقيق في انتظار استكمال مجريات التحقيق مع المدير السابق الذي يشغل حاليا رئيس مشروع ميناء جن جن والذي غاب عن حضور جلسة الاستماع رفقة مقاول ثاني يوجد رهن الحبس في قضية أخرى، هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وإلغاء الرسم العمومي. واستنادا إلى قرار الإحالة فإن حيثيات القضية تعود إلى 2011 عندما أبرمت المديرية صفقة مشروع تعبيد طريق بوقرينة بوساطور ببلدية الحروش على مسافة 10 كلم بمبلغ 10 ملايير سنتيم، ليكتشف بعد فترة سكان المنطقتين وجود غش كبير في المشروع، مما أثار استياء السكان الذين قاموا بتقديم شكاوى عديدة للجهات المعنية، ليأمر حينها وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية، وقد كشفت تحقيقات مصالح الدرك عن وجود غش كبير في الطريق رغم استهلاك مبلغ الصفقة، حيث تم تهيئة الطريق بواسطة التوفنة والأتربة دون تعبيده بالزفت كما تنص عليه الصفقة المبرمة بين المقاولين ومديرية الأشغال العمومية.