مصالح المراقبة المالية مسؤولة عن "جمود" مشاريع التنمية المحلية

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن تقريرا أسود رفعته السلطات المحلية لدائرتي وادي الفضة والكريمية ممثلة في رئيسي الدائرتين إلى والي الشلف بوستة أبوبكر الصديق ضد مصالح المراقبة المالية في وادي الفضة، على خلفية ما وصفته بالجمود التنموي الحاصل في المنطقتين اللتين تعيشان جملة من الاضطرابات وتزايد الطلب على مشاريع التهيئة والمرافق الحيوية، كما هوحاصل في بلديات وادي الفضة الأم، أولاد عباس وبني راشد التابعة لدائرة وادي الفضة وكل من بلديات الكريمية، حرشون وبني بوعتاب التابعة لدائرة الكريمية. ولفت المصدر إلى أن رئيسي الدائرتين عملا على رفع تقرير مشترك إلى والي الشلف لتبليغه حالة العطل التي أصابت مشاريع التنمية وتراكم مشاكل المواطنين بشكل أسبوعي في ظل تكدس مختلف مشاريع التنمية على مستوى مصالح المراقبة المالية بوادي الفضة ورفض هذه الأخيرة التأشير عليها، وفي وقت تباينت المواقف بخصوص هذه المشكلة التي رهنت التنمية بصفة عامة في حوالي 6 بلديات تقريبا، وذلك من خلال تمسك المصالح المالية ذاتها بشرعية التدقيق في العمليات المالية والمحافظة على الأموال العمومية الموضوعة تحت تصرفها مع حماية رؤساء البلديات من طائلة المحاسبة القانونية. بينما رأت السلطات المحلية في الدائرتين عكس ذلك استنادا إلى ما تم تسريبه من التقرير، أن المصالح المالية تختلق مبررات واهية وغير مؤسسة قانونا من خلال اعتيادها على تسجيل تحفظات لا معنى لها قبل إعادة الملفات إلى البلديات المعنية، وقد تتأخر عمليات التأشير عليها، بل تصل أحينا إلى شهور عديدة ما يرفع منسوب غضب المواطنين ويدفعهم إلى التظاهر نتيجة عدم تلقيهم الخدمات التنموية المطلوبة. وتبرز المعطيات أن التيار لا يمر بين مصالح المراقبة المالية وبعض رؤساء البلديات، الأمر الذي عجل المصالح الإدارية برفع تقريرها إلى الوالي لوضع حد لهذا التخبط الذي وقعت فيه البلديات، بسبب ما وصفه بعض المنتخبين بالعراقيل التي تعترض المجالس البلدية وحديثهم بإسهاب عن تعطل شبه تام لعجلة التنمية وإقرارهم بشكل لافت لغياب التسيير اللائق للحياة اليومية للمواطنين.
وحسب مصادر محلية، فإن التقرير الموجه إلى الوالي لم يخف معاناة المجالس البلدية الواقعة تحت وصاية دائرتي الكريمية ووادي الفضة في توفير الإمكانيات الضرورية لخدمة السكان مع تعذرها في اقتناء مختلف المعدات على غرار تجهيزات النظافة للمدارس الابتدائية واللوازم الخاصة بالتسيير اليومي لشؤون المواطنين والمكاتب والإعلام الآلي نتيجة تحفظات المراقبة المالية ورفضها في غالب المرات التأشير على الاتفاقيات الخاصة من جملة الملفات المحولة إليها، ناهيك عن إلغاء التأشير على مختلف الفواتير والصفقات العمومية.