الجزائر تطالب بإصلاح نظام حصص صندوق النقد الدولي

جدد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي بواشنطن نداء الجزائر و غيرها من بلدان منطقة مينا و إفريقيا للتعجيل في تنفيذ إصلاحات نظام حصص صندوق النقد الدولي حسبما أفاد به بيان للبنك المركزي.
وقال السيد لكساصي "نجدد دعوتنا للتصديق و دخول حيز التنفيذ إصلاحات 2010 المتعلقة بتسيير صندوق النقد الدولي و نظام الحصص كما نجدد نداءنا للإسراع في الأعمال نحو اتفاق حول الصيغة المصححة لحساب الحصص و المراجعة العامة ال15 للحصص".
وتدخل المحافظ أمام اللجنة النقدية و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي باسم الجزائر و أفغانستان و غانا و جمهورية إيران الإسلامية و المغرب و باكستان و تونس.
وتحدد حصة بلد ما قيمة مساهمته في صندوق النقد الدولي و عدد الأصوات التي تمنح له و قيمة المساعدات التي يمكن أن يتحصل عليها من قبل الصندوق.
ومن المنتظر أن تنمح مراجعة نظام الحصص التي تنتظر التصديق من قبل الولايات المتحدة منذ 2010 ثقلا أكبر للبلدان الناشئة في مؤسسة بروتن وودز.
وأضاف السيد لكساصي الذي يشارك في الإجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي (16-19 أبريل) قائلا "ندعو مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي إلى مواصلة البحث عن حل يعمل على تحويل بشكل معتبر حصص البلدان الأعضاء نحو المستويات المتفق عليها في إطار المراجعة ال14".
وفي سياق آخر اعتبر محافظ بنك الجزائر أن الدعم التقني لصندوق النقد الدولي للبلدان المنتجة و المستوردة للبترول سيكون "نفعيا" في إطار إصلاح عمليات التدعيمية وإصلاح الأطر الميزانية قصد الحفاظ على السياسية الميزانية لتذبذبات أسعار البترول.
ونوه في هذا الصدد بنصائح الصندوق التي تضمنتها وثيقته الأخيرة (آفاق إقتصادية عالمية" لهذه البلدان لمواجهة انعكاسات انخفاض أسعار البترول.
وقال السيد لكساصي "بالرغم من الإنعكاس الإيجابي لأسعار البترول على البلدان المستوردة للبترول فإن أغلب البلدان المصدرة اضطرت لاستعمال احتياطاتها لتخفيف الإنعكاس السلبي لهذا الإنخفاض على النفقات العمومية و النمو".
ومن جهة أخرى جدد دعم الجزائر و البلدان السبعة الأخرى التي تمثلها بلجنة صندوق النقد الدولي للأجندة الشاملة لسياسة المديرية العامة لصندوق النقد الدولي التي "تبرز أهدافا و سياسات ترمي إلى دعم النمو و التشغيل و تعزيز الإستقرار المالي و تحمل الصدمات و ترقية الإندماج و تساوي الفرص الإقتصادية بما فيها للمرأة".
وأضاف "لذا نولي أهمية كبرى لدور صندوق النقد الدولي في التنسيق و مهمته في المراقبة على الصعيدين الثنائي و المتعدد الأطراف".
كما تطرق السيد لكساصي إلى وضع الإقتصادات الناشئة و النامية و كذا التحديات التي تواجهها بما فيها "تعزيز تحمل اقتصاداتهم للصدمات الناجمة عن تطبيع السياسة النقدية للبلدان المتقدمة لا سيما من خلال تشديد شروط التمويل و التذبذب المتزايد لتدفق الرساميل و الحركات الوعرة لنسب الصرف".