البرلمان النمساوي يدعو إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء

حقوقيون فرنسيون يوثّقون جرائم البوليس المغربي في الأراضي المحتلة
أعلن البرلمان النمساوي أمس، عن مصادقته على قرار بالأغلبية الساحقة يقضي بدعوة حكومة بلاده إلى تأييد توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان واحتضان مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهذا حسب ما تناقلته مصادر إعلامية، و يعتبر القرار الذي تم الإعلان عنه ضربة قوية بل وصفعة سياسية ودبلوماسية لنظام المخزن القائم على محاولة تكريس واقع الاحتلال في الصحراء الغربية والمدن الصحراوية المحتلة.
وتخشى الرباط من اتساع دائرة الاعتراف بجبهة البوليساريو على خلفية الحملات التي تشنها برلمانات أروبية في بريطانيا وإيرلندا والنرويج والسويد وإيطاليا وغيرها من البلدان الأروبية الفاعلة في الاتحاد الأروبي، حيث تعتبر ذلك خطرا سياسيا يحدق بمشروعها المبني على سياسة الهروب من مواجهة الواقع الميداني المتمثل في وجود قضية اسمها الصحراء الغربية بدأت تؤرق القصر في الرباط من منطلق اتساع دائرة الاعتراف المتزايد بقضية الصحراويين وحقهم في تقرير مصيرهم بعيدا عن الوصاية المغربية التي تحاول الزج بهم في سجن الاستعمار.
الاعتراف البرلماني الأروبي بضرورة فتح حوار مباشر مع جبهة البوليساريو، وكذا وضع آليات لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو وهو في حد ذاته انتصار للمساعي الصحراوية المبذولة منذ سنوات من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة فيما تعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي سياق متصل، فإن الانتصارات التي تحرزها جبهة البوليساريو وهي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، ستؤدي لاحقا إلى إجماع في البرلمان الأروبي على الأخذ بالمطالب الصحراوية الداعية إلى وضع آليات أممية أكثر صرامة في التعاطي مع ملف القضية الصحراوية، ثم المرور إلى تنظيم الاستفتاء الشعبي وهو حق مشروع للصحراويين الذين يكافحون ويناضلون من أجل شمس الاستقلال والتحرر.
من جهتها، طالبت الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، التي تشمل 17 جمعية، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالضغط على سلطات المخزن، لوقف الانتهاكات الممارسة في حق الشعب الصحراوي.
وشددت الجمعية على ضرورة لعب فرنسا لدورها كما يجب من خلال وقف الاعتداءات والتجاوزات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، حيث قام رئيس الجمعية جون بول اسكوفيي، بمراسلة الرئيس هولاند، أين أطلعه على الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة المغربية، القوة ضد سكان مدينة العيون المحتلة وسمارة.