"العفو الدولية" تتهم السلطات المصرية بقمع الصحفيين

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها السلطات في مصر بقمع حرية الصحافة عن طريق إحالة الصحفيين والإعلاميين للمحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية.
وذكرت المنظمة في تقريرها أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية. وانتقدت وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة الدولية وقالت إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية قوله إنه "لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس". وقالت المنظمة إن "صحفيين عدة احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم".
وأضاف التقرير "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض للسجن وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو يتم إحالته للقضاء بتهم ملفقة".
وقالت المنظمة إن "هؤلاء الصحفيين المعتقلين وثقوا لوقائع انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتقدوا السلطات أو الحكومة أو من المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، وأطيح به في جويلية 2013". وأشار التقرير إلى الحكم الصادر على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب.
من ناحية أخرى، أعلنت ما تسمى حركة "العقاب الثوري" بمصر في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم على منزل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. وقال البيان إن العملية تأتي "للتأكيد على أن من قتل الثوار لن يفلت من العقاب أيا كان اسمه ومنصبه".
ووصفت الحركة كل وزراء الداخلية في مصر بالقتلة، معتبرة الهجوم "تذكيرا للثوار بأن ما انتزع بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".
ووجه البيان ما قال إنها "رسالة لجزاري" الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على منصات القضاء، مهددا "بدنو ساعة القصاص منهم". واختتمت الحركة بيانها بالقول "إلى كل من ظن أن نسرا كاذبا يحميه أو قضاء ينجيه، انتظرونا حيث لا تتوقعون".