قائمة المكتتبين "المنسيين" على الموقع الإلكتروني ل"عدل"

صعوبة كبيرة في الولوج إلى الموقع في أول يوم من تشغيله
أطلقت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أمس، موقعها الإلكتروني، حيث شرعت في نشر قائمة المتأخرين من مكتتبي سنوات 2001، 2002، و2013، الذين استوفوا كل الشروط القانونية للاكتتاب، ولم يستلموا الأوامر المتعلقة بالشطر الأول، المتمثل في 10 بالمائة من قيمة السكن.
ونشرت وكالة عدل بداية من صبيحة أمس الأربعاء، مواعيد المتأخرين على الموقع الإلكتروني، حيث دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعنيين للتوجه نحو مقرات وكالة عدل لولاياتهم، وكذا نحو الملعب الأولمبي محمد بوضياف "ملعب 05 جويلية" بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر، مرفقين بوصل الاستلام وبطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوكالة على ضرورة احترام المواعيد والتواريخ المحددة والمبرمجة، وهذا ابتداء من الأحد إلى السبت، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك لاستلام الأوامر بالدفع للشطر الأول، التي تمثل 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن.
ولم تدم فرحة المتأخرين من مكتتبي عدل طويلا، حيث واجه المكتتبون صعوبات كبيرة في تصفح الموقع الإلكتروني المخصص لمعرفة المواعيد لاستلام الأوامر بالدفع، وبدا الموقع الإلكتروني في الساعة الأولى من بداية تشغيله عاجزا عن الاستجابة للطلبات الكثيرة عليه، كما تلقى المتصفحون صعوبات من بينها عدم ظهور صفحة الاستقبال، بالإضافة إلى صعوبة الدخول إلى صفحة كتابة رقم التسجيل وكلمة السر، وقد لجأت وكالة عدل إلى شبكة الأنترنت بالنسبة لإعلام المكتتبين المتأخرين بجديد ملفاتهم، بهدف تفادي انزعاج المواطنين من خلال تنقلهم إلى مقرات الوكالة ومشاكل طوابير الانتظار والفوضى التي قد تحدث أثناء وجود عدد كبير من الأشخاص بعين المكان، غير أن الوكالة لم تكلف نفسها عناء طمأنة المواطنين بخصوص المشاكل التي واجهوها مع الموقع الإلكتروني، وبناء على توجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، لمسؤولي وكالة "عدل"، بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستلموا بعد الأوامر بالدفع، مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال بهم بشكل مباشر. وسبق للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، طارق بلعربي، أن أكد أنه تلقى تعليمات من طرف الوزير لإنهاء مشكل الذين لم يتسلموا بعد استدعاءاتهم، وأوضح المتحدث، أن نسبة هؤلاء لم تتجاوز 03 بالمائة فقط، مؤكدا أنه تبعا لتعليمات الوزير تبون، ستعكف الوكالة على إيجاد حل قبل نهاية شهر جوان الداخل، حيث تعتزم الوكالات تسليم أوامر الدفع بالنسبة للمكتتبين الذين تلقوا في وقت سابق الموافقة المبدئية، غير أنه لم يصلهم الاستدعاء. أما الذين لم تدرس ملفاتهم بسبب نقص إحدى الوثائق، فإن هذه الفئة ستضطر إلى غاية دراسة الملف ليتم استدعاؤها مرة أخرى لتستلم الأمر بالدفع.