تم مجددا حرمان خريجي معاهد الإعلام والاتصال من المشاركة في مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم التي شملت أغلب التخصصات، في الوقت الذي تم السماح لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية في جميع التخصصات بالمشاركة، حيث يتواصل حرمان حاملي شهادات الليسانس في علوم الإعلام والاتصال من كل المسابقات التي تعلن عنها وزارة التربية سواء بالنسبة لتوظيف الأساتذة والمعلمين أو توظيف إداريين، مثل المسابقة على أساس الشهادة والاختبار التي يتم حاليا استقبال ملفات المترشحين لها. وقد اشتكى العديد من دارسي الصحافة هذا الاستثناء الذي وصفوه بالمجحف في حقهم ويقلص منذ سنوات فرص حصولهم على مناصب شغل. وكان طلبة من قسم الإعلام بوهران قد احتجوا قبل بضع سنوات على هذا الإقصاء، مطالبين بإدراج تخصص الإعلام في مسابقات التوظيف بعدما كان مهمشا في أغلب المسابقات، لتتدارك مديرية الوظيف العمومي بعدها وأصبح تخصص الإعلام مقبولا للمشاركة في العديد من المسابقات، غير أن ذلك، حسب بعض الطلبة المتخرجين، ممن تم رفض ملفات ترشحهم بوهران، يبقى ذلك -حسبهم- غير كاف، ويقول أحدهم متخرج منذ سنتين بأن مسابقات التوظيف المتاحة التي يتم السماح لهم فيها بالمشاركة عادة ما تقتصر على مناصب عمل تعد على أصابع اليد الواحدة، في حين أن عدد مناصب العمل المتوفرة في قطاع التربية تقدر بالمئات "فلماذا يتم حرماننا من فرصة الترشح لهذه المسابقات"؟ يقول المتحدث، ويضيف آخر بأن هناك تخصصات أبعد ما تكون عن مجال التربية والتعليم مقبولة للمشاركة، فيما لم يستسغ الطلبة طالبو الشغل الذين توافدوا على مديرية التربية لولاية، إعطاء الفرصة لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية بجميع تخصصاتها، في حين يستمر حرمان حاملي شهادات ليسانس في تخصصات لازالت تعتبر غير تعليمية عندما يتعلق الأمر بتوظيف الأساتذة. ويذكر أن مشكل التخصصات المطلوبة للمشاركة في المسابقات يظل مطروحا، بعد أن كانت عدة تخصصات أخرى تعاني من الإقصاء، خاصة في قطاع التربية الذي أصبح أكبر قطاع امتصاصا للبطالة. وأصبح مشكل التخصصات المدرجة تغلب عليه في كثير من الأحيان قرارات يصفها الشباب المحروم بالارتجالية وغير المدروسة، مستدلين على ذلك بطلب تخصصات لا علاقة لها بمناصب العمل المفتوحة.
