استفحال النشاط الإرهابي يستنفر دول الساحل

أكّدت الجزائر التزامها بتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمواجهة حالة الانفلات الأمني في مناطق واسعة من منطقة الساحل. وعبّرت الحكومة عن انشغالها أمام استفحال التهديد الإرهابي والخطر الكبير الذي يشكله على السلم والأمن الإقليميين.
أوصى المشاركون في ملتقى الجزائر حول التنمية في الساحل ب«تنسيق أكبر" بين الشركاء قصد ضمان أفضل مساعدة لبلدان المنطقة لتعزيز مراقبة الحدود والنهوض بالتنمية ومحاربة الظاهرة الإرهابية. وذكر البيان الختامي الذي توّج أشغال الملتقى الذي عقد نهاية الأسبوع أن "بلدان المنطقة تمر بمرحلة أمنية حرجة تستدعي توحيد الجهود ومضاعفة مختلف أشكال التعاون في المجالين العسكري والاقتصادي "وأعرب المشاركون عن ارتياحهم للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لبلدان الساحل وأوصوا ب«تكثيف" المشاريع الموجهة للتكفل بحاجيات السكان المستفيدين. وجرت أشغال الملتقى المخصص لمبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبعثته إلى مالي والساحل بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيس وبعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل بيار بوغويا. كما جرت الأشغال بمشاركة ممثلي البلدان الأطراف في مسار نواكشوط والأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا ممثلو مختلف المجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية الإقليمية والقارية والدولية. وأوصى المشاركون بالتكفل بأولويات البلدان المستفيدة وبرامجها واستراتيجياتها التنموية وبمتابعة مهيكلة من طرف الاتحاد الإفريقي من خلال بعثته إلى مالي والساحل ومختلف المبادرات وبأكثر انسجام ووضوح في مساعيه الخاصة. وأجمع المشاركون على أن منطقة الساحل الصحراوي "تواجه اليوم تحديات عديدة وتهديدات تمس استقرارها الإقليمي"، مشيرين إلى ضرورة عمل "عاجل ومنسجم أكثر" لرفع هذه التحديات التي تقتضيها المرحلة على غرار التزام الجزائر بمواصلة دعمها لبلدان الساحل ولمبادرات شركائها في التنمية". وحسب البيان "أبرزت العروض الثرية جدا أهمية الجهد الذي بذل لمواجهة هذه التحديات واستعداد الشركاء في التنمية لمتابعة مرافقاتهم في المجالات الخاصة بتوفير الخدمات الاجتماعية القاعدية ومنشآت الطرقات للسكك الحديدة والنقل النهري والري والطاقة والفلاحة وتربية المواشي والأمن الغذائي والتكوين والثقافة".