الساحات والشوارع ببلديات غرداية تحت المراقبة

تم وضع ما لا يقل عن 199 كاميرا فيديو مراقبة إلى حد الآن عبر مختلف الأماكن العمومية والساحات والشوارع ببلديات ولاية غرداية.
هذه المنظومة لكاميرا المراقبة العمراني والذكي والمدرج في إطار الإستراتيجية المسطرة من طرف السلطات العمومية لضمان مجال واسع للأمن عبر الفضاءات العمومية والمحافظة على النظام العمومي وكشف مرتكبي أعمال الشغب أو العنف والمساعدة في التحقيقات الميدانية، سيتم تعميمها لتشمل مجموع الفضاءات العمرانية بالولاية.
وتطلبت هذه المنظومة التي ترتكز على وضع كاميرات مراقبة ذات الاستعمال المتنوع إنجاز 56 كلم من الألياف البصرية موصولة بشبكة الهاتف من الجيل الرابع والجهاز المركزي للمراقبة القلب النابض لجهاز المراقبة العمرانية الذي استفاد من تجهيزات وعتاد من آخر طراز.
وقد تم وضع هذه المنظومة التي تلتقط الصور ليلا ونهارا فوق دعامة رقمية تدريجيا تطبيقا للتعليمات التي أصدرها بغرداية الوزير الأول عبد المالك سلال في جوان الأخير لإحلال الأمن ووضع حد للأحداث الأليمة التي عرفتها المنطقة.
وسمحت هذه الوسيلة التكنولوجية بتحديد عن بعد ومباشر مرتكبي التجاوزات من خلال الصور حيث تخزن بفضل كاميرات ثابتة ومتنقلة محكمة التركيب وغير قابلة للتخريب وضعت في الأماكن العمومية المدروسة.
ويرى العديد أن هذه المنظومة الحديثة للمراقبة تمثل نظاما ردعيا يولد شعورا بالأمن والسلم ويؤكد الأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات والتقليل من معدل الجريمة وتعزيز الأمن العمومي وراحة المواطن.
وقد حظي تعزيز نظام المراقبة بالفيديو على مستوى الطرقات العمومية والبنايات والمقرات الرسمية للدولة بارتياح المواطنين في القطاع الخاص لاسيما التجار والسكنات وفضاءات أخرى.
وتتوفر عدة محالات تجارية بغرداية على كاميرات مراقبة خفية لمراقبة خزينة النقود وسلعهم.
وصرح من جهته مسير محل تجاري بقلب حي ثنية المخزن بعاصمة الولاية بأنه جهز محله بعدة كاميرات لمكافحة سلوكات السرقة وكشف الأشخاص الذين يتسللون إلى المحل بغرض اللصوصية وكذا اعتماد فيديو المراقبة لرصد أي خلل في النشاط التجاري.
وأشار تاجر آخر إلى تعرضه للسرقة قبل أن يزود محله بكاميرات مراقبة وقد أصبح محله حاليا آمنا بعد اعتماد جهاز مراقبة وهو الآن يمارس نشاطه في جو من الطمأنينة.