44 مباراة بالبطولة الجزائرية "مخدومة"...وهكذا تلاعبت الأندية المحترفة ب 1,9 مليون دولار من أموال الدعم

في تحقيق مطول لموقع "العربي الجديد"، كشف فيه الواقع المظلم والخفي لكرة القدم الجزائرية والشبهات التي دارت حول نتائج العديد من اللقاءات، إضافة إلى أموال الدعم الرياضي من الدولة الجزائرية والتي تبذرها الأندية وتصرفها بطرق مشبوهة، كما سعى صاحب التحقيق الى تقريب الصورة أكثر عن طريق استطلاع آراء اكثر من فاعل في كرة القدم الجزائرية.
"البلاد.نت" يعيد نشر هذا التحقيق كما ورد في الموقع المذكور:
يشعر فريد نزار رئيس نادي شباب باتنة الجزائري، بتوتر بالغ كلما تذكر الدعوى القضائية التي أقامها ضد رئيس فريق شبيبة الساورة ووسيطين اثنين أدينا بمحاولة رشوة لاعبين من فريقه في العام 2012.
يتحدث الرجل كما لو كانت القضية التي هزت الكرة الجزائرية قبل ثلاث أعوام ونصف العام، قد جرت وقائعها قبل أيام قليلة، قائلا: "ليست لي مشكلة مع المتهمين، فقط أردنا أن نجعلهم عبرة لغيرهم، استعملنا لاعبين اثنين من الفريق قبل المباراة كطعم وسجلنا محاولة الوسيطين تقديم الرشوة".
اعتراف الاتحاد الجزائري
في حديثه ل"العربي الجديد"، فجر فريد نزار مفاجأة عندما قال: "أثبتت التحريّات أن بعض الأطراف التي سعت إلى ترتيب مباراة شبيبة الساورة، حاولت الاتصال بحكم اللقاء الدولي جمال حيمودي ولن أقول أكثر من ذلك". ومن فرنسا حيث يوجد، رد الحكم حيمودي قائلاً: "عندما أنهيت مسيرتي نسيت كل شيء، يكفيني كل ما تعرضت له من إساءات في هذا الميدان المتعفن".
وثق معد التحقيق من خلال الصحف الجزائرية والدعاوى القضائية، 44 مباراة شابتها اتهامات من فريق لمنافسه بالتلاعب أو محاولة التلاعب بنتيجة اللقاء، خلال الفترة من العام 2006 وحتى 2016، في دوريي الدرجتين الأولى والثانية. في 30 مباراة تم توجيه الاتهام مباشرة إلى أطراف من الفريق الثاني تم تحديد أسمائهم وصفتهم المعروفة، ووجهت أصابع الاتهام إلى وسطاء أو أشخاص لم تحدد أسماءهم في 14 مباراة، بينما صدرت أحكام قضائية في لقاء واحد من بين ال(44)، وصدرت أحكام تشهير في حق مقيمي 3 دعاوى، وتم سجن شخصين في كل هذه القضايا قبِض عليهما متلبسين، لكنهما غادرا السجن الاحتياطي في اليوم التالي، واختفت قضيتهما بشكل غامض من المحاكم، وتوقفت وسائل الإعلام عن متابعة القضية كما وثق معد التحقيق خلال بحثه عن الحكم الذي لم يصدر حتى الآن في الدعوى التي لم تتحرك من الأصل.
ولأول مرة في تاريخه يعترف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في أفريل من العام 2015 بمحاولة رشوة في البطولة الجزائرية بين إداري من فريق نصر حسين داي، وحكم مساعد كان سيدير مواجهة الفريق ونادي شباب قسنطينة قبل تغييره بآخر، واعتبرت الرابطة الوطنية لكرة القدم في بيان رسمي أنه توفرت "قرينة قوية للتلاعب بنتيجة المباراة"؛ ما أدى إلى شطب الحكم المساعد رزقان أمين، وحرمانه ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم ثم ألحق به المساعد الآخر للحكم بشيران شكري.
وعلى الرغم من اعتراف خليل حموم رئيس لجنة الحكام بمتابعة الاتحاد الجزائري لبعض الحكام قضائيا، بعد ثبوت ارتكابهم أخطاء مقصودة ومتعمدة، فإن معد التحقيق لم يحتسب الاتهامات الموجهة من الفرق إلى الحكام على اعتبار أنها لا تتوقف.
كشف المتلاعبين
يقرّ رئيس نادي شباب باتنة بصعوبة كشف المتلاعبين بنتائج المباريات، بعد أن كان ناديه ضحية لمحاولة تلاعب في العام 2008، ما دعاه لأخذ احتياطاته في العام 2012 بعد تعرضه لذات الأمر، وتوفير قرينة التلبس لإثبات الإدانة، قائلا "بالمختصر المفيد سهلنا المهمة للمحققين، حتى أن قاضي محكمة عين مليلة (400 كلم شرق الجزائر) حاصر المتهمين الذين تضاربت تصريحاتهم، خاصة بعد أن استخرجت النيابة العامة سجِل مكالماتهم، ما أدى لإدانة المتهمين بالتوسط في الرشوة"، يتابع نزار حديثه لكن بنبرة أقل حماسًا: "بدلا من أن يساندنا الاتحاد الجزائري في هذه القضية، دفعنا الثمن غاليا وسقطنا إلى دوري الدرجة الثانية بفعل فاعل، قررت ألا ألجأ مجددا إلى القضاء".
وفي ديسمبر الماضي أطاح محمد روراوة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، بمسؤولين اثنين في بطولات الهواة، من رابطة باتنة الجهوية (بطولة محلية للهواة شرق الجزائر) وجهت إليهما تهم رسمية بالفساد، بينما تحلى رئيس رابطة البرج الولائية (بطولة على مستوى الولاية)، أحمد خبوز بالشجاعة وكشف عن تزوير في وقائع مباراة في بطولته، وشطب الشهر الماضي فريقين متورطين في التلاعب بنتيجة مباراتهما، وعن ذلك يقول: "استعنت بجهاز الدرك الوطني الذي ردّ بمراسلة رسمية تفيد بأن اللقاء بين فريق بلدتي رابطة والقصور لعب في شوط واحد بسبب الثلوج ولم يكتمل، عكس ما صرح به الطرفان، و بناءً على ذلك قررت تطبيق المادة 126 من القوانين العامة".
أسباب انتشار الظاهرة
يحمل عبد المجيد ياحي، رئيس فريق اتحاد الشاوية، ما أسماه بالضغوط التي يمارسها المحيط العام للفرق (الجمهور وداعمو النادي)، مسؤولية انتشار ظاهرة التلاعب في نتائج المباريات، قائلا "يتم الضغط عليهم لتحقيق انتصارات فورية، فيلجؤون إلى وسائل غير قانونية، ويستفيد الطرف المتساهل ماديا من وراء ذلك"، متابعا "الفرق القوية لا تشتري نتائج المباريات، وحدها غير القادرة على تحقيق الفوز تفعل".
ولا يعد المقابل المادي السبب الوحيد للتلاعب بنتائج المباريات، كما يرى فاضل سطارة المهاجم السابق لفريق شباب بلوزداد الذي يقول :"خسرنا 7/ صفر أمام فريق أسيك ميموزا العاجي عام 2001، و بنهاية هذه المباراة بلغتني معلومات مؤكدة أن 3 لاعبين تراخوا عامدين لأجل دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب بن زكري".
أموال مشبوهة
يصف عبد المجيد ياحي، مصادر الأموال التي تستعمل في التلاعب بنتائج المباريات، ب"المشبوهة"، قائلا "يوفرها بعض ممولي الفرق أو قد تكون مجهولة المصدر"، وعلى العكس من ذلك يحذر البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي اتحاد عنابة، عيسى منادي، من استخدام المال العام في الظاهرة المتزايدة، خاصة في ظل غياب الرقابة الفاعلة على حسابات الفرق الرياضية ".
وكان تقرير صادر بنهاية العام 2014 عن مجلس المحاسبة وهو أعلى هيئة رقابية لأموال الدولة نشرته صحف محلية، قد أثبت أن فرق كرة قدم محترفة في الجزائر تلاعبت بالدعم المالي المقدم من قبل السلطات، بعد تحويله عن غير طبيعتيه، ومن ذلك أن 21 فريقا حصل على ما مجموعه 210 ملايين دينار جزائري (1,9 مليون دولار) لأجل شراء حافلات، بينما ذهبت الأموال إلى "وجهة غير معلومة"، وهو ما يدخل ضمن نطاق الأموال المشبوهة في منافسات كرة القدم الجزائرية.
وبحسب العميد أول عبد القادر بوحدبة ممثل الانتربول في الجزائر فإن الشرطة الدولية عملت على التحقيق في مصادر أموال مستعملة في التلاعب بنتائج مباريات رياضية، منذ نوفمبر من العام 2013، لكن لم تعلن أية جهة نتائج هذه التحقيقات حتى الآن.
ترسانة من القوانين
تشكو الرابطة الوطنية لكرة القدم (أحد مكونات الفاف)، من غياب الدليل المادي في قضايا التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، وهو ما ذهب إليه رئيسها محفوظ قرباج قائلا :"في أحايين كثيرة يكون الأمر مجرد كلام عابر، لا يصل حتّى إلى العدالة، المطلوب تقديم أدلة". وتنص قوانين الاتحاد الجزائري، في المادة رقم 80 على إقصاء الراشي أو من يحاول الرشوة مدى الحياة، وإسقاط فريقه إلى القسم الأسفل. ولكن هذه العقوبة لم تطبق قطّ، رغم اعتراف بعض المشاركين في مباريات تم التلاعب فيها بتورطهم في الأمر في تسجيلات موثقة.
وفي 31 جويلية 2013، صدر قانون تنظيم الأنشطة الرياضية والبدنية رقم 39، والذي توعد الغشاشين في الرياضة في مادته 247 الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الجزائية ب "عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة أعوام، و بغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار (بين 1800 و9000 دولار) لكل من قام بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقًا للأنظمة ومقاييس الرياضة، أو تسييرها أو منح أو وعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية لكل شخص". ومع صرامة هذا القانون، إلا أنه لم يطبق بعد في المحاكم، إذ وثق معد التحقيق 14 قضية تم نشر وقائعها في الصحف الجزائرية ولم تُحلْ إلى العدالة، ليتم تطبيق القانون الجديد عليها.
"المشكلة لم تكن أبدا في النصوص القانونية، بل في غياب الإرادة السياسية لوقف هذه الفوضى"، كما يعتقد محامي القضايا الرياضية مراد بوطاجين الذي دافع عن رئيس نادي شبيبة الساورة محمد رزواطي وحصل له على البراءة، من تهمة الشروع في عرض مزية غير مستحقة لشخص بالقطاع الخاص للقيام بعمل يشكل إخلالا بواجباته. يوضح بوطاجين أن هناك تقنيات يمكن استعمالها في هذه القضايا الرياضية للحصول على البراءة، رافضا أن يعطي الكثير من التفاصيل حول هذه الثغرات القانونية.
ما الحل؟
يرى العقيد متقاعد ورئيس أكاديمية محاربة الفساد زرمان خثير ضرورة المتابعة الصارمة والدقيقة لحسابات النوادي الرياضية، قائلا: "ميزانيات الفرق الرياضية تعد من أموال الدولة، ولا مناص من المحاسبة وكذلك معاقبة الفاسدين الذين يتلاعبون في نتائج المباريات"، ويوافقه رئيس الرابطة الوطنية قرباج، الذي يرى ضرورة تحرك النائب العام لوقف الظاهرة، قائلا "نحن كهيئة مسيرة لشؤون كرة القدم في الجزائر لا نملك سلطة جرّ المتهمين إلى السجون، الحل بيد العدالة كما حدث في إيطاليا في العام 2006، إذ تدخل المدعي العام وتم إصدار أحكام قضائية بعد تلاعب في نتائج مباريات في الدوري الإيطالي".