السامبول "الجزائرية" تُنقذ شركة رونو الفرنسية

شهد المصنّع الفرنسي رونو بالجزائر، ارتفاعا في المبيعات قدّر ب31.9 في المائة، وذلك بسبب سيارة "سامبول" محلية الصنع، حيث أنقذت هذه الأخيرة موقف المجمّع في الوقت الذي تشهد فيه السوق الجزائرية تراجعا حادا في مبيعات السيارات بسبب تحديد حصص الاستيراد، التي من المنتظر أن تفرج عنها وزارة التجارة في الأيام القليلة القادمة، حسبما أفاد به وزير التجارة بختي بلعايب.
وتراجعت مبيعات مجمّع رونو الفرنسي بالجزائر حسب بيان لهذا المجمّع إلى 54.4 في المائة وذلك منذ بداية أزمة وكلاء السيارات، وذلك بسبب القوانين الجديدة التي جاءت في قانون مالية 2016 والتي حدّت من حصص استيراد السيارات وحصرتها في 150 ألف سيارة يمكن استيرادها بدل 400 ألف سيارة المعتاد إدخالها إلى أرض الوطن، وهو ما أثار حفيظة وكلاء السيارات الذين اعتبروا أنّ هذه الحصة لا تكفي لسد احتياجات الطلب الداخلي، خصوصا وأن الكمية التي كانت تستورد لم تكن كافية، مشيرا إلى تراجع مبيعاته في المغرب كذلك بنسبة 25.5 في المائة.
غير أنّ المصنّع الفرنسي بالجزائر، عرف ارتفاعا في المبيعات خصوصا بعد انطلاق مصنع وادي تليلات بوهران، وإطلاق تلك الحملة الكبيرة لاستهلاك المنتوج المحلي والتي تمخّض عنه سيارة سامبول الجزائرية محليّة الصنع، حيث وبموجبها دعت الحكومة الجزائرية إلى اقتنائها من خلال طرحها للقروض الاستهلاكية لاقتناء كل ما هو محلي، وهو ما ترجم من خلال ما أفرج عنه العملاق الفرنسي رونو حين قال إن طلبات القرض الاستهلاكي فيما يخص سيارة سامبول بلغت 6 آلاف طلب، وأكّد المصنّع الفرنسي أنّ المبيعات في الجزائر قد ارتفع من 16.1 ليبلغ نسبة 31.9 في المائة وذلك تزامنا مع بداية تصنيع سيارة سامبول الجزائرية محلية الصنع.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت مبيعات رونو بنسبة 8.2 في المائة. في حين سجّل ارتفاعا في رقم الاعمال قدّر ب11.7 مقارنة بالفترة نفسها في 2015، وبمقدار 10.5 مليار أورو، وقد وزّع مجمّع رونو أكثر من 692 ألف سيارة، بنسبة نمو بلغت 7.3 في المائة.
تجدر الاشارة إلى أنّ بنوك عديدة أعلنت موافقتها على عتماد القرض الاستهلاكي وذلك منذ إعلانها من قبل وزارة الصناعة والمناجم مطلع السنة الجارية، حيث سارع البنك الفرنسي BNP Paribas لطلاق القرض الاستهلاكي من اجل اقتناء سيارة سيمبول الجزائرية. كما فتح الفرع الجزائري لبنك سوسيتي جنرال الفرنسي، المجال نحو الاستفادة من القرض الاستهلاكي، وذلك انطلاقا من الفاتح فيفري المنصرم، وعبر مختلف فروع البنك الموزّعة عبر التراب الوطني، والمقدّرة ب86 فرعا.