تمديد "الإجراءات الخاصة" بجواز السفر للجالية

تعليمات لشرطة الحدود بالإبقاء على الإجراءات التخفيفية إلى غاية 31 أكتوبر 2016

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، بالسماح لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، بدخول التراب الوطني، في حال استخدام جواز سفر جزائري وإن كان منتهي الصلاحية شريطة استظهار بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2016.
بعد العديد من الطلبات التي قدمها أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، والذين لم يتمكنوا لسبب أو لآخر من استخراج جواز السفر البيومتري، وبعد التوصيات التي قدمها عدد من نواب الجالية، وعلى رأسهم النائب جمال بوراس، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، باعتباره المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني وشرطة الحدود، من أجل تمديد الإجراءات المسهلة للسهل باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الجزائرية وجواز سفر بيومتري أجنبي، لتفادي الحصول على التأشيرة لدخول الجزائر. وبعد مشاورات مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وبموافقة الوزير الأول عبد المالك سلال، تم اتخاذ قرار يتعلق بالإبقاء على إجراءات التخفيف وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2016.
وأوضح النائب جمال بوراس، عبر صفحته الرسمية للفايسبوك، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أعطى تعليمات لشرطة الحدود بالإبقاء على الإجراءات التخفيفية إلى غاية التاريخ السالف الذكر، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يسمح للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بقضاء أيام رمضان وعيد الفطر والعطلة الصيفية وحتى عيد الأضحى المبارك مع العائلة والأهل. مع العلم أن هذا الإجراء ثاني تأجيل تعتمده الحكومة بعد الذي جاء نهاية ديسمبر 2015، والذي حدد آخر مهلة ب30 جوان 2016.
بداية من 31 أكتوبر القادم، سيكون الجزائريون المزدوجو الجنسية الراغبون بدخول التراب الوطني بجواز سفر أجنبي، ملزمين بالحصول على تأشيرة لدخول التراب الوطني، حيث إن الدخول إلى التراب الوطني سيكون مشروطا بتقديم جواز سفر بيومتري. وبالنسبة لمالكي جواز سفر بيومتري أجنبي، فإن قبول دخولهم للتراب الجزائري سيكون مقابل حصولهم على تأشيرة دخول، حيث سيتم إسقاط "الإجراءات الخاصة" التي كان يستفيد منها ذوو الجنسية المزدوجة، والمتمثلة في إمكانية دخول الجزائر باستخدام جواز سفر جزائري وإن كان منتهي الصلاحية شريطة استظهار بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول.
ويرجع البعض اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لأسباب أمنية بحتة، خاصة مع تنامي التهديدات الإرهابية في أوروبا، وإمكانية تنقل المشبوهين فيهم بين مطارات العالم، خاصة مع الإجراءات الخاصة، التي كان يستفيد منها ذوو الجنسية المزدوجة من الجزائريين، كما يرجع البعض هذا الإجراء إلى القرارات التي اتخذتها في السلطات الأمنية مؤخرا في الجزائر والمتعلق بفرض المزيد من الإجراءات الأمنية على كل رحلات نقل المسافرين على كل خطوط الطيران.