إلزام شباب أونساج بدفع كراء محلاتهم للبلديات

إدماج الأسواق الجوارية الجاهزة في الممتلكات العقارية للبلديات
سيكون لزاما، ابتداء من جانفي 2017، على الشباب المستفيد من قروض «أونساج» الذين تم إعفاؤهم من دفع إيجار محلات الرئيس لمدة عشر سنوات، بدفع الإيجار للمصالح البلدية، حيث من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك من أجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية، وسيتم تطبيق آلية لدعم الموارد المالية للبلديات بداية من 2017 عن طريق تعزيز الممتلكات العقارية وإجراءات جبائية. كشف مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين كري، أمس بأنه من بين الإجراءات المقررة في هذه الآلية إصدار نص تنظيمي نهاية 2016 ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات. وابتداء من 2017، ستمتلك البلديات 100 ألف محل تجاري أنشئت في إطار البرنامج الذي انطلق في 2005، «100 محل لكل بلدية» أو ما يعرف ب«محلات الرئيس»، والى حد الآن تسير هذه المحلات في إطار آلية دعم تشغيل الشباب، وسيتم تحويل هذه المحلات التجارية لممتلكات البلدية التي بدورها ستقوم بكرائها حسب قيمتها المالية. وقد استفاد الشباب في إطار آلية دعم تشغيل الشباب من إعفاء لمدة عشر سنوات من دفع إيجار هذه المحلات، وعليه فابتداء من2017 سيقوم هؤلاء بالدفع للبلدية، مشيرا إلى أنه من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك من أجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية. وفي سياق آخر، أكد كري أن الممتلكات العقارية ستدمج، ابتداء من 2017، الأسواق الجوارية المنتهي إنجازها والتي ستسلم 700 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي باتيميتال، وستضاف هذه الممتلكات إلى الأملاك العقارية للبلديات، والتي تتكون حاليا من 202 ألف عقار من ضمنها 113 ألف محل تجاري و65 ألف محل مستغل للسكن والتجهيزات والمسابح، ومواقف ورياض أطفال تابعة للبلدية. وحسب كري، فإنه بفضل عملية تحويل الملكية لصالح البلديات ستتمكن هذه الأخيرة من رفع حصتها من الموارد المالية الممتلكة من 10.3 من المائة من إجمالي الموارد المالية للبلدية إلى 20 من المائة في 2016، أي من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2017. وأضاف المتحدث بأن الحكومة رفضت إدراج ضرائب جديدة لفائدة البلديات في 2017، حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، واتجهت إلى تكييف الجباية المحلية بتحسين التحصيل، ومن جهة أخرى سيكون تحصيل مداخيل الجباية التي تشكل عبئا كبيرا لمصالح المالية من صلاحيات الجماعات المحلية، التي ستكلف أيضا بتحصيل المداخيل ابتداء من 2017.