الرياض تجمد اتفاقيات عقارية مع مصر بنحو 23 مليار دولار

في تدحرج جديد للعلاقات المتدهورة بين القاهرة والرياض، قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22.65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية، ما ينذر باتساع جديد في فجوة الخلاف المستمر بين البلدين.
وكانت أربع شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أفريل الماضي.
وكان من المقرر أن تعمل شركات "الأهلي للتنمية العقارية" و"طلعت مصطفى القابضة" و"مصر إيطاليا" و"أوربت غروب" في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.
وقال حسين صبور، رئيس شركة "الأهلي للتنمية العقارية"، إن شركته "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية، رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية".
في حين، كشف محمد العسال نائب رئيس شركة "مصر إيطاليا" عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، وقال: "تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي، وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو الماضي".
وأكدت شركة "أوربت غروب" تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا إنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق. ولم ترد مجموعة "طلعت مصطفى" على اتصالات من "رويترز" لمعرفة ما إذا كانت مستمرة في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الجانب السعودي.
ولم يمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في نيسان/ أبريل الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.
وأوقفت المملكة الدعم النفطي، الذي تقدمه لمصر منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي، دون إبداء أي أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما، وفقا لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.
ويرى مراقبون أن قرار شركة نفط "أرامكو" بإيقاف مخصصات مصر البترولية كانت المرآة الوحيدة الصادقة التي تعكس حقيقة الخلاف مكتمل الملامح بين الرياض والقاهرة، متحديا البيانات الدبلوماسية التي طالما أخفت حقيقة الخلاف المتزايد.