انخفاض عدد الجزائريين المهاجرين وميركل تفشل مجددا في "التصنيف الآمن"

فشلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مرة أخرى في تمرير قانون التصنيف الآمن لدول المغرب العربي وهي الجزائر وتونس والمغرب، بهدف تسهيل إجراءات طرد رعاياها ورفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، حيث لم تتحصل على أغلبية الأصوات للمصادقة على مشروع القانون في المجلس الاتحادي.
وذكرت مصادر إعلامية أن المجلس الاتحادي وخلال مناقشته مشروع قانون التصنيف الآمن لدول المغرب العربي لم يسجل أغلبية في التصويت على القانون من أجل المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، حيث نفد حزب الخضر المعارض تهديداته بإفشال التصويت على القانون الذي أثار جدلا واسعا منذ طرحه قبل قرابة السنة وتمسكت به المستشارة أنجيلا ميركل كآلية قانونية للتخلص من عبئ اللاجئين، فيما تسعى من خلال مشاورات ثنائية مع الدول المعنية إلى الحصول على موافقتها لتسهيل استقبال رعاياها المطرودين من ألمانيا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن دراسة طلبات اللجوء التي يتقدم بها الجزائريون إلى السلطات الألمانية تأخذ أكثر من 13 شهرا ووقتا أقل بشهرين بالنسبة للمغاربة والتونسيين.
بالمقابل، كشفت أمس صحيفة "بيلد" الألمانية عن انخفاض عدد المهاجرين من الدول الثلاث نحو ألمانيا السنة المنقضية، حيث لم يتجاوز عدد المهاجرين من الجزائر والمغرب وتونس ال8000 مهاجر، فيما كان يفوق ال25 ألف شخص في 2015، وسجل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين انخفاضا في عدد المغاربة اللاجئين إلى ألمانيا ب17 ألف مهاجر، وهي الفترة التي تزامنت مع تعهدات المستشارة بتقليص عدد اللاجئين من دول المغرب العربي برفض طلبات اللجوء التي يقدمونها وتسهيل عملية ترحيلهم نحو بلدانهم، وكانت هذه الأخيرة تعول على قانون التصنيف الآمن للحصول على آلية قانونية تيسر لها طرد المغاربة الذين غالبا ما تربطهم بالإرهاب، قبل أن يفشل تمرير المشروع بسبب أن الولايات التي يشارك حزب الخضر في حكمها لم توافق باستثناء ولاية بادن فورتمبيرغ التي يحكمها حزب ميركل والخضر.