زوجة مزيفة لوالي عنابة تستولي على الملايين من صفقات وهمية في العاصمة

أقدمت بائعة مجوهرات على انتحال صفة عقيلة والي ولاية عنابة للإيقاع بعديد المواطنين في شباك نصبها واحتيالها بالجزائر العاصمة بمعية شقيقها، لتجردهم من أموالهم بعد إيهامهم بمشاركتها في صفقات ومعاملات تجارية، كما هو حال إحدى مقرباتها وهي صديقتها التي ظلت تظن أنها تصاحب زوجة والي عنابة فشاركتها صفقات وهمية مكنت المتهمة من تجريد ضحيتها من كمية من مصوغات بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليون و200 ألف دج، فضلا عن 70 ألف دج أخرى دفعتها الضحية كعربون لتمكينها من عقار، قبل أن تلوذ حرم والي عنابة المزعومة بالفرار إلى عاصمة الغرب الجزائري وهران خشية من أوامر القبض الصادرة ضدها إلى أن تم ضبطها بعد حولين كاملين.
المتهمة وهي أم ل 4 أطفال متواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من نيابة محكمة بئر مراد رايس، وهي تواجه عقوبة العامين حبسا نافذا و200 ألف دج وفقا لالتماس ممثل الحق على خلفية قضية الحال التي تعود مجرياتها إلى عام 2015، حين عرضت المتهمة وبتواطؤ مع شقيقها صفقة على صديقتها في إطار معاملة تجارية بعدما أقنعت هذه الأخيرة بأن ذلك سيعود عليها لا محالة بفوائد مغرية، وبحكم ثقة الضحية فيها التي ظلت تظن أنها تصاحب زوجة والي عنابة راحت تسلمها مصوغاتها قيمتها الإجمالية 2 مليون و200 ألف دج.
وفي وقت لاحق أرسلت إليها شقيقها ليستلم منها مبلغ 70 ألف دج دون أن يدري لأنه على حد قوله كان مجرد وسيط بين شقيقته وصديقتها. اختفت المتهمة وعجزت الضحية عن استرداد مصوغاتها وأموالها، ما جعلها تدع شكوى الحال لدى مصالح أمن دائرة اختصاص محكمة الحال، والتي خلصت حينها إلى إدانة المتهمة المنتحلة صفة عقيلة والي عنابة وشقيقها غيابيا ب 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض عليهما بعدما نسبت للمتهمة الرئيسية تهمة النصب فيما توبع شقيقها بالمشاركة في النصب.
غير أن الأخير سارع إلى تحرير اعتراف بالدين لفائدة الضحية ظنا منه النجاة عن فعلته، وظلت شقيقته في حالة فرار بعاصمة الغرب الجزائري وهران طلية عامين، إلى أن تم ضبطها مؤخرا وتقديمها للعدالة، حيث حاولت التملص من فعلتها ملقية بالمسؤولية على شقيقها، الذي وعد صديقتها الضحية بتمكينها من عقار مما جعلها تسلمه مبلغ 70 ألف دج كعربون.
أما بخصوص المصوغات، فقالت إنها استلمتها من الضحية لإعادة بيعها فتعذر عليها منحها أموالها لظروف صحية وتعرضها لمضاعفات صحية بعد ولادة قيصرية لكونها تعاني من داء السكري، فيما أكد دفاعها أن موكلته استدركت موقفها وسددت أموال ضحيتها التي تنازلت في الأخير عن حقها المدني فيما أخذت الدعوى العمومية مجراها على أن تفصل المحكمة في مداولتها للقضية في جلسة لاحقة.