ثلاثيني يدّعي علاقاته بدبلوماسيين فرنسيين وألمان للإيقاع برجال أعمال وإطارات بالدولة

التمس ممثل الحق لدى محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس، عقوبة عامين حبسا نافذا غيابيا في حق شاب ثلاثيني وشقيقيه، بعدما استغل الأول صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للإيقاع برجال الأعمال وإطارات بالدولة وموظفين بالبنوك وحتى شركة تسويق السيارات "سيما موتورز"، من خلال إعلانات مغرية قام بنشرها حول صفقات واستبدال مغري للعملة تقل بكثير عن الأرقام المتداولة بالسوق، وادعائه بعلاقاته بشخصيات دبلوماسية ألمانية وفرنسية ضمت سفراء وقنصليين.
الكشف عن نشاط المتهم، تم من خلال موعد ضربه الأخير مع أحد ضحاياه بنواحي إقليم بلدية الأبيار يوم الرابع مارس 2016، على أساس تقديمه لموظفة بالقنصلية الفرنسية، وفور لقائهما سلبه المتهم مبلغ 85 مليون سنتيم ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، غير أن مرافقة الضحية تمكنت من تدوين لوحة ترقيم سيارة نفعية من طراز "ڤولف الجيل السادس" رمادية اللون، التي فر على متنها التي اعتمد عليها في تحديد هوية المشتبه فيه، واستند عليها الضحية في إيداع شكواه أمام مصالح الأمن الحضري الرابع لمنطقة السكالة بالأبيار، غير أنه وبعد مرور يومين اتصل المتهم بالضحية يشترط عليه إعادة له أمواله في حال تنازله عن شكواه، ومن خلال عرض عناصر الأمن صور ذوي السوابق العدلية على الضحية لمح الأخير صورة المتهم بينهم ويتعلق الأمر بمسبوق قضائيا يقيم بإقليم بلدية الباب الزوار وتورط في عدة قضايا نصب واحتيال مماثلة، لتتخذ ضدّه الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير نيابة محكمة بئر مراد رايس إذن بتمديد الاختصاص لتنقل الضبطية القضائية إقليم إقامة المتهم للتحقيق.
وبعد التنسيق مع نظيرتها بمقاطعة الدار البيضاء، وتبين أن المتهم كان يستغل سيارة شقيقه في تنقلاته للإيقاع بالضحايا، ما استلزم توقيف شقيقه صاحب السيارة وآخر، بينما يظل الفاعل الرئيسي في حالة فرار، وكشفت التحقيقات بشأنه أنه أوقع بعديد الضحايا من موظفي بنوك، ورجال أعمال وإطارات بالدولة، فضلا عن شركة تسويق السيارات "سيما موتورز" لمالكها رجل الأعمال "محي الدين طحكوت"، التي أبرم مع ممثليها صفقة وهمية لكراء "شاوروم" لعرض سياراتها بالمركز التجاري لباب الزوار مقابل 1 مليون و800 ألف دج واستلم بدل عمولته سيارة من طراز "بوجو 207" دون أن يلتزم باتفاقيته، والتي أدين لأجلها غيابيا أمام محكمة الحراش بسنتين حبسا نافذا.
فيما صدر ضده حكما غيابيا مماثلا أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة بعدما انتحل صفة موظف بالسفارة الألمانية المعتمدة بالجزائر لينصب على تاجر بمبلغ 800 ألف دج في إطار استبدال العملة الوطنية إلى الصعبة. فيما سجلت الهيئات القضائية قضايا مماثلة ضده.