اجتمع بمئات المواطنين دون بروتوكول :لقاء مفتوح بين وزير البريد وسكان الأغواط

وجد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، صعوبة كبيرة في الدخول إلى مركز البريد بدائرة أفلو ولاية الأغواط، حيث تدافع عليه المواطنون لنقل شكاويهم من نقص السيولة التي تعرفها المدينة، ما يضطرهم إلى التنقل إلى ولاية البيض لتحصيل أموالهم. ورغم تشكيل حزام أمني على موكب الوزير، إلا أن بن حمادي أصر على الاستماع إلى كافة المواطنين وتسجيل انشغالاتهم في مختلف المراكز التي تفقدها، حتى تلك التي لم تكن مبرمجة في الزيارة.
ما ترك انطباعا حسنا لدى سكان الولاية من إقدام السيد بن حمادي على تحمل الضغط الجماهيري الكبير والإنصات لرسائل المواطنين بهدوء والتعهد بحمل المشاكل التي وصفها ب''الكارثة''. ولعل من الصور التي أثرت في الوزير مشهد شيخ يحمل قفة فارغة، قال إنه يتردد يوميا إلى هذا المركز دون أن يتمكن من قبض أجر تقاعده منذ شهرين، مما يحول دون قضاء حاجيات عائلته والأخطر- كما قال- إنه مريض ولا يستطيع اقتناء دوائه في ظل نقص السيولة.
بالإضافة إلى صورة العجوز التي قالت للوزير إنها تصرف 500 دينار للذهاب إلى ولاية البيض بحثا عن أجرها، وذلك طيلة الشهرين الماضيين. ولعل مشاكل مراكز البريد بولاية الأغواط لا تنحصر مشاكلها في نقص السيولة- على غرار ولايات أخرى، بل إنها تعرف نقصا في عدد الموظفين، مما يحول دون تمكن العدد القليل من العمال من تلبية كافة الاحتياجات، حيث خلف هذا الوضع حالة استياء لدى المواطنين، الذين طالبوا بإيجاد حل سريع لهذه المسألة، وقد أعطى الوزير بن حمادي تعليمات صارمة بوجوب توظيف حاملي الشهادات في أقرب فرصة لفتح مناصب شغل إضافية والاستجابة لمطالب المواطنين في هذا الشأن.
وتحدث بن حمادي عن ارتباط نقص السيولة بالزيادة الأخيرة في أجور العمال، مضيفا أن جميع المعاملات التجارية تتم نقدا بالإضافة إلى تداول الأموال خارج الإطار المصرفي على اعتبار أن السيولة المستخرجة من البنوك والمراكز البريدية تبقى بحوزة التجار والمواطنين إلى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي.
الوزير بن حمادي تطرق إلى مشكل السيولة الإشكالية في اجتماع بإقامة الولاية حضره نواب المنطقة بالغرفتين كشف خلالها عن زيادة بنسبة 35 بالمائة في عمليات التسديد لشهر جانفي الفارط في مكاتب البريد، حيث بلغت 175 مليار دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بعد أن توقع الوزير صرف 180 مليار دينار في الشهر الجاري بعد أن تم صرف 205 مليار دينار في شهر نوفمبر بمناسبة عيد الأضحى.
وأشار الوزير في الجلسة نفسها إلى اقتناء بنك الجزائر تجهيزات جديدة لسحب الأموال والعمل طيلة أيام الأسبوع وبدون توقف من أجل المساهمة في توفير السيولة. كما أوعز بن حمادي إلى اتفاقية مع بنك الجزائر توفر السيولة لبريد الجزائر على مدار أيام الأسبوع وليس مرتين في الأسبوع فقط. وبالنسبة للوزير بن حمادي فإن توفير السيولة يتم عبر تجنيد كافة البنوك لدفع مبالغها في المكاتب البريدية والأمر نفسه بالنسبة للضرائب، علاوة على اقتراح الوزير تسديد فواتير سونلغاز والهاتف بالبريد وفتح شبابيك لاستقطاب رجال الأعمال والتجار لدفع أموالهم.