رسائل الرئيس من الجنوب الكبير

كثّف وزراء الحكومة زياراتهم الميدانية إلى ولايات الجنوب واجتهدوا من خلال الخرجات الإعلامية المتتالية لأعضائها في بعث "رسائل تهدئة" تخص الجبهة الاجتماعية والوضع الأمني بالمنطقة .
ويقرأ مراقبون في هذا "الإنزال الوزاري" الذي يتصدّره بشكل لافت وزير الداخلية على أنه "عمل منظم لتهيئة ظروف الاستقرار اللازمة تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة في أفريل القادم".
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال آخر زيارة له إلى تمنراست وقبلها إلى غرداية وأدرار وورڤلة "إن التنمية المستدامة في ولايات الجنوب كانت ولازلت أولوية بالنسبة للسلطات العمومية".
وأوضح بدوي الذي يشدد أن تنقلاته تدخل في إطار تكليف من رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، أن "الدولة تعمل على تقليص الفوارق بين ولايات الشمال وولايات الجنوب داعيا الولاة والولاة المنتدبين إلى جعل 2018 سنة للتكفل بالتنمية المستدامة والاستثمار والتشغيل" مشيرا إلى أن "الدولة ستواصل دعمها لتأهيل الجماعات المحلية في جنوب الوطن. وأضحت الزيارات الميدانية التي يقوم بها نور الدين بدوي، إلى بعض الولايات تثير اهتمام المتتبعين، فبينما لا يكاد الوزير الأول يغادر مكتبه بقصر الدكتور سعدان إلا نادرا، تعج أجندة نور الدين بدوي بالزيارات التفقدية وبتكليف من "الرئيس" وهي زيارات لا تخص قطاعه الوزاري فحسب بل تشمل قطاعات أخرى على غرار الطاقة والصناعة والسياحة والفلاحة، وآخرها الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء المنقضي، إلى تمنراست لتدشين منشآت طاقوية. ويجتهد وزراء الحكومة في التفاعل مع الملفات الحساسة التي تثير اهتمام سكان المنطقة الجنوبية والحدودية على غرار مشاريع التنمية والتشغيل على مستوى الشركات الوطنية والانخراط في دعم أسلاك الجيش والأمن لمواجهة الإرهاب والتهريب والإجرام المنظم. ومثل وزير الداخلية سار أيضا وزراء العمل والتشغيل والطاقة والسياحة والتربية والنقل والأشغال العمومية في نفس الاتجاه من خلال تثمين استفادة ولايات الجنوب من عدة مشاريع استراتيجية، وهوما يعد حسبهم ثمرة مجهودات ومكسبا لأبناء المنطقة حيث ستوفر هذه المشاريع مناصب عمل، وستساهم في تعزيز الاستثمار بشكل يساهم فعلا في إرساء الإستقرار الذي يطح له السكان وتتطلع له السلطات العمومية.
وحسب مصادر حكومية فإن برنامج الزيارات سيتواصل من خلال تدشين مشاريع وعقد لقاءات إقليمية مع الولاة في إطار مساعي حكومية لتأكيد اهتمام الدولة بكل الملفات المطروحة بالمنطقة. وهي الاجراءات التي من شأنها أن تمهد الطريق لقضاء الانتخابات الرئاسية في ظروف طبيعية في منطقة تشهد اضطرابات متقطعة في سياق إقليمي حساس للغاية.