طالب الوزير الاول السابق، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، طالب السلطة الاستجابة فورا لمطالب الشعب. وجاء ذلك في رسالة بعث بها أويحيى لمناضلي حزبه "الأرندي" نشر تفاصيلها موقع "كل شيء عن الجزائر"، أين أشار إلى أنه "على السلطة الاستماع لمطالب الحراك الشعبي لتجاوز المخاطر التي تحيط بالجزائر ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". الوزير الأول السابق قال : " يجب الرد على المطالب التي عبّر عنها الشعب خلال المظاهرات السلمية في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب الجزائر أيّ "إنجراف" ، وبذلك يتيح للبلاد أن تلتقط أنفاسها لمواصلة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية." وأضاف قائلا: "مقتنعون اليوم أن لا شيء أغلى من إنقاذ الجزائر .. فلا حكم و لا سلطة أغلى من الجزائر" واشار أويحيى في ذات الرسالة،: "سيدافع التجمع الوطني الديموقراطي (...) باقتناع أساسي، وهو إلزامية قبول (...) التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بصدقية الانتقال الديموقراطي السلس المعروض من طرف السيد رئيس الجمهورية"، من دون دخول التفاصيل. وبالنسبة الى أويحيى، فإن "التنازلات" يمكن ان تقنع أيضا المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية التي دعا اليها بوتفليقة، بغرض "تعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات، وكذلك تأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على ما جاء في البيان.
