كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، عن استحداث نظام جديد للمراقبة المستمرة والتدخل الفوري لمنع انتشار البيوت القصديرية والقضاء عليها بصفة صارمة. وقال الوزير أن مصالحه تعمل على التكفل بالبنايات القديمة، من خلال وضع آليات وأدوات تمكن من معالجة هذه الإشكالية من خلال إصدار نصوص تطبيقية، بهدف إعادة تهيئة وتجديد الأحياء. وفي هذا السياق كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن خلال له ألقاها في ملتقى وطني حول تقييم نشاطات القطاع، عن لجوء مصالحه لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة، حيث سيسمح هذا الإجراء حسبه بإدراج الأبعاد البيئية الطبيعة وكذا الاجتماعية على ضوء المكتسبات المحققة على صعيد مبادئ أهداف التنمية المستدامة، كما سيضمن الإنصاف والعدل الاجتماعي، من خلال اعتماد القطاع على تكثيف الجهود من أجل وضع آليات جديدة لضمان فعالية التعمير واحتياجات المواطنين. وشدد الوزير على ضرورة إسراع وتيرة انجاز المشاريع السكنية الجارية المقدرة ب 970 ألف وحدة سكنية، 30 بالمائة منها لم تنطلق بعد، كما أمر بالتكفل بالسريع و الفوري بالأحياء القديمة والسكنات المهددة بالانهيار وإحصائها بصفة مستعجلة لترميمها.