زرعت الرعب في أوساط سكان قسنطينة :عجوز تتعرض للاعتداء بواسطة كلاب شرسة

سلطت الأسبوع الفارط، محكمة الجنح بالزيادية، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، في حق العصابة المتكونة من المتهم ”ح·ع” البالغ من العمر 21 سنة المدعو شيكولا و”ب·م” البالغ 21 سنة المعروف باسم مينور و”ع·ط” الذي يبلغ 22 سنة وآخر في حالة فرار وهم جميعا من المسبوقين قضائيا، الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس، بعد أن توبعوا بجنحة السرقة بالتعدد التي راحت ضحية فعلتهم النكراء، العجوز المسماة ”ب·ت” في الثمانين من العمر، في القضية التي أثارت الكثير من الخوف والاستنكار في أوساط المجتمع القسنطيني·
ففي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية قام المتهمون الأربعة بتاريخ الحادي عشر أوت الفارط أي خلال شهر رمضان المبارك وعند الساعة السادسة صباحا بالاعتداء على عجوز رفقة ابنها، 45 سنة، عندما شاهدهم هذا الأخير يعتدون على سيدة كانت تنتظر دورها بعيادة متخصصة في أمراض القلب، حيث سألوه لماذا ينظر إليهم ثم اعتدوا عليه وسلبوه مبلغ 8000 دينار جزائري واسقطوا أمه أرضا عند محاولتها منعهم، مما سبب لها عجزا لمدة 3 أيام ليؤكد الضحية للشرطة أن العصابة متكونة من أربعة أفراد يحملون أسلحة بيضاء وغازا مسيلا للدموع وثلاثة كلاب شرسة من نوع ”بيت بول ” و”بارجي الماني”· ووفقا لهذه المعلومات تم تحديد هوية الفاعلين القاطنين جميعهم بحي” الإخوة عباس” المعروف ب ”واد الحد” الذي أصبح بفضل هذه الثلة من المجرمين منطقة محظورة على المواطنين الذين أصبحوا ينعتونه بمثلث الموت نتيجة ارتفاع نسبة الإجرام والاعتداءات فيه·
دفاع الضحية أكد أن هذه الحادثة خطيرة جدا خاصة وأن حياة الضحية كانت في خطر، ولولا تدخل سكان الحي لكانت الضحية اليوم في عداد الأموات· كما أكد أنها تعرضت لأضرار بليغة جراء هذا الاعتداء ومن أجل ذلك طالب بتعويض مادي قدره مليون دينار، إضافة إلى إعادة تكييف القضية إلى جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد·
أما ممثل الحق العام أثناء مرافعته فقام بتأنيب المتهمين الذين لم ينطقوا ببنت شفة وأمارات العار والخزي بادية على وجوههم، مؤكدا أن القضية تعدت حدها المفروض وأصبحت قضية رأي عام تشغل المواطن القسنطيني خاصة بعد حادثة غلق الطريق من طرف المواطنين، تنديدا بالحادثة، مطالبين بالتدخل السلطات المعنية لوضع حد للاعتداءات في المنطقة· ومن أجل هذا التمس ممثل الحق العام في حق المجرمين تسليط أقصى عقوبة وهي 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري·