حادثة الاشتباك بين نواب أحرار : التحقيقات تكشف مسؤولية النائب المعتدى عليه

أفادت مصادر برلمانية، أمس، بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح المجلس الشعبي الوطني في الاشتباك الجسدي، الذي شهده مقر المجموعة النيابية للأحرار، أظهرت أن النائب البرلماني الذي اشتكى من تعرضه لاعتداء جسدي يتحمل المسؤولية فيما حدث له ولا يمكن اعتباره ضحية لوحده. ووفق هذه المصادر فإن الحادثة التي أثارت موجة سخط كبيرة بين أعضاء الغرفة الثانية لم تكن بسبب شارة المشاركة في مهرجان إعلان الرئيس بوتفليقة لترشحه لعهدة جديدة، بل لها خلفيات تعود إلى السنة الماضية حين إجراء انتخابات تجديد هياكل المجموعة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، حيث رفض تيار في المجموعة نتائج الانتخابات بحجة انتهاك القانون الداخلي لها.
وبخصوص حادثة يوم الخميس، وهي ليست الأولى في البرلمان الجزائري، قالت هذه المصادر إن النائب المعتدي عليه بالغ في احتجاجه على ضياع شارته مستعملا لغة نابية في حق زملائه، وإنه رفض محاولات احتواء القضية للتشهير بابن بلديته ومنافسه السياسي فيها والذي يحظى بنفوذ واسع في المجلس. بينما قال المواطن المتهم بالضرب إنه دافع عن نفسه بعدما حاول النائب المشتكي الاعتداء عليه لما تدخل لفض الاشتباك الجسدي داخل البرلمان. وتقدم النائب المعتدى عليه بشكوى إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يواجه فضيحة جديدة أخرى. وشهد مجلس الأمة في السنة الماضية بدوره ملاسنات حادة بين عضوين بسبب مسألة مالية تدخل على إثرها أعضاء في المجلس لرد الأمور إلى نصابهام