مواطنون يستعجلون تطليق القصدير والسلطات تتماطل في تسليم قرارات الاستفادة

ندد مستفيدون من السكن بحي سيبوس في بلدية عنابة بتماطل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقري في تسليمهم قرارات الاستفادة·

وذكر مواطنون من الحي المعني بعملية الترحيل خلال الأيام المقبلة في تصريحات ل”البلاد”، أنهم فوجئوا أن أسماءهم غير موجودة الأمر الذي جعلهم يتخوفون من إسقاطهم من القائمة ويطالبون بتفسيرات حول الأمر لكن مصالح الديوان، وحسب المعنيين، رفضت استقبالهم وهو نفس ما حصل مع آخرين تمت تسويتهم في إطار الطعون· وعبر السكان عن تذمرهم الكبير من تأخر السلطات المحلية في الكشف عن نتائج عملية التطهير في قائمة المستفيدين من حصة 100 مسكن اجتماعي، بعد مرور ستة أشهر من الإفراج عنها، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي كانت قد قامت بها لجنة مختصة، بعد الشكاوى التي تقدم بها سكان الحي، بخصوص وجودئأشخاص من خارج الحي ضمن قائمة المستفيدين، فضلا عن مطالبتهم بالتعجيل في توزيع السكنات على المستحقين قبل حلول فصل الشتاء، لأن مشكل الفيضانات يبقى أكبر هاجس يثير مخاوف سكان ضاحية سيبوس كلما تساقطت الأمطار· وناشد المواطنون في معرض تصريحاتهم ل”البلاد” السلطات المحلية، استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الترحيل، وذلك بمنحهم قرارات الاستفادة ومفاتيح السكنات الجديدة، لأنهم لم يكونوا ضمن قائمة الأشخاص الذين تم الطعن في استفاداتهم، في الوقت الذي ألح فيه البعض الآخر على ضرورة الكشف عن الاستفادات الجديدة التي تم منحها عقب دراسة الطعون، لأن المحتجين أكدوا أن اللجنة المعنية أسقطت نحو 40 إسما من القائمة المعلن عنها في منتصف شهر أفريل المنصرم على مستوى دائرة عنابة، من إجمالي حصةئ100ئمسكن اجتماعي موجهة لحي سيبوس الشعبي، وهي القائمة التي كانت قد فجرت موجة من الاحتجاجات بضاحية سيبوس، سيما وأن السكان تقدموا بمئات الطعون، وطالبوا حينها بضرورة إلغاء القائمة المفرج عنها، مع المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق·· وكان الوالي قد فصل في وقت سابق في ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقائمة وموافاته بنتائج التحقيقات الأمنية والاجتماعية في ظل شكاوى بعض المواطنين من ”تبخر” نتائج إحصاء سنة 2008 حول السكنات الهشة والفوضوية· وسبق للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي المحلي أن أنهى مهام الكاتب العام على مستوى الدائرة بسبب الاحتجاجات الدورية التي قام بها المقصون من الاستفادة· ويتهمئالغاضبون لجنة دائرة عنابة بارتكاب عدة تجاوزات من أفضحها استحواذ أشخاص نافذون وأصحاب عقارات وغرباء ينحدرون من خارج الحي على معظم الشقق لا سيما أن حصة الأسد تم توجيهها للقضاء على السكن الهش رغم أن قاطني هذا النوع من السكنات بحاجة إلى عملية تحقيق أمني مستقل لتطهيرهم وترتيبهم حسب الأولوية كما تضمنت ”قائمة العار” حسبهم أسماء بعض النسوة سيئات السمعة اللواتي يعرفن بعلاقتهن المشبوهة مع أصحاب النفوذ المحلي ومسؤولين من الدائرة، مطالبين في السياق ذاته بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية من أجل فتح تحقيق اجتماعي في أسماء المستفيدين وتطهير القائمة وتعويضهم بمن هم في أمس الحاجة إلى سكن لائق خاصة المقيمين الذين أودعوا طلبات السكن منذ سنوات