قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل نظر قضية محاكمة حسني مبارك ونجليه ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين إلى اليوم للاستماع لمرافعة النيابة· وفي الأثناء، أكد فيصل العتيبي رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس المصري المخلوع أن لديهم مستندات ستقلب القضية لمصلحة مبارك· ونفى العتيبي في تصريحات لصحيفة ”الرأي” الكويتية في عددها الصادر أمس، ما أذاعته بعض وسائل الإعلام حول أن يكون وفد المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع قد تشاجر مع محامين مدعين بالحق المدني من المحامين المصريين، الذين يدافعون عن أسر الضحايا خلال ”ثورة 25 يناير”، مؤكدا أن ”لدينا مستندات ستقلب القضية لمصلحة مبارك”· وأوضح العتيبي أنه ”لم تكن هناك أي مشادات مع أي من المحامين المصريين في جلسة الأسبوع الماضي، بل على العكس كان هناك ترحيب بكل أفراد الوفد الكويتي في مكانهم، وهو ما يؤكد كذب ما نشرته الصحف من حدوث تشاجر مع الوفد الكويتي”· وكشف أن ”المشاجرة حدثت بين المحامين المدعين بالحق المدني وأحد أعضاء هيئة الدفاع المتطوعة المصرية بقيادة يسري عبد الرازق، حيث قام أحد المحامين المدعين بالحق المدني بالتعرض بالسب والشتم على الرئيس مبارك، ومحاولته التهجم على أحد أعضاء المحامين المصريين المتطوعين للدفاع عن مبارك، ما جعل رئيس الهيئة يسري عبد الرازق يقوم بالرد عليه وإبعاده عن طريقه وتأنيبه عما صدر منه من ألفاظ وشتائم ضد الرئيس السابق”· وشدد العتيبي على أن ”الجلسة الجديدة للمحاكمة ستشهد مفاجأة لن نعلنها إلا بعد انتهائها، لأن لدينا مستندات وأوراقا ستقلب القضية لمصلحة الرئيس السابق، كما سنقدم الحكم الصادر ببراءة ضباط السيدة زينب لأنه سيفيدنا في القضية لأنه ينفي الادعاء بأن الرئيس مبارك أعطى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، بل على العكس هؤلاء الضباط دافعوا عن أنفسهم ضد مجرمين اقتحموا الأقسام واعتدوا على الضباط، وبحسب القانون، فإنهم يكونون في حالة دفاع عن النفس، ولذلك صدرت الأحكام بالبراءة”· وفي السياق ذاته، كانت جلسات محاكمة مبارك استؤنفت أمس، ومع بدئها حدثت مشادات بين أهالي القتلى وقوات الأمن المتواجدة أمام بوابة لأكاديمية الشرطة مقر المحاكمة، ورفع الأهالي لافتات تطالب بالقصاص من مبارك والعادلي· ووفق أنباء أوردتها صحيفة ”الأهرام” المصرية كان من المقرر أن يقدم محامو المتهمين للمحكمة تقريرا مهما من مصلحة الطب الشرعي والمشارح التابعة لوزارة الصحة يثبت أن ملامح الجثث مجهولة الهوية ليست ملامح مصرية وأن معظمها ملامح لأجانب·
من ناحية أخرى، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى، لتنتهي في ال 22 فيفري المقبل بدلا من ال 11 مارس، ما يؤدي إلى تبكير إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد· وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن طنطاوي أصدر قرارا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية، لتجري انتخابات مجلس الشورى ”على مرحلتين بدلا من ثلاث”، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفا، وهو ال 29 جانفي الجاري، وتنتهي في ال 22 فيفري بدلا من ال 11 مارس، كما كان مقررا· وأضافت الوكالة أن المرحلة الأولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة، من بينها القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر، على أن تجري المرحلة الثانية في 15 محافظة·
