ممثل ”طوشيبا” للتصوير الطبي بالجزائر أمام العدالة

متهم بتزوير محررات مصرفية لنيل صفقات عمومية
أحيل الممثل الوحيد بالجزائر لشركة ”طوشيبا” الدولية المختص في استيراد العتاد الطبي المتهم بتزوير محررات مصرفية وتقليد الأختام، على القضاء للمنافسة غير شريفة لمتعاملين متعددي الجنسيات ممن يعيقهم نجاحه الرائد·
وجاءت تصريحات المدعو (ب·ف) إثر إيداع الحبس بالمؤسسة العقابية بسركاجي على خلفية الشكوى التي تقدمت بها دفاع المؤسسة المصرفية العربية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 14 أكتوبر 2010 من أجل التزوير في محررات مصرفية والتصريح الكاذب ضدّ مجهول، بناء على تلقي إدارة البنك رسالة مجهولة مرفوقة بنسخ كفالات بنكية توحي بأنها صادرة عنها، كما تضمنت الرسالة المجهولة الإبلاغ عن مخالفات قانونية ارتكبتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماةئ أوراس المختصة في استيراد أجهزة التصوير الطبي ومستهلاكاتها وصيانتها الممثل الوحيد بالجزائر عن شركة طوشيبا، المسيرة من المدعو (ل·ف) المتهم في قضية الحال وأخرى تعني شركة أخرى يشرف على تسييرها المتهم المسماة ”سولي فارم” المختصة في صناعة الأدوية واستيراد الخيط الجراحي، وذلك بتزويره كفالات بنكية لنيل صفقات عمومية والرشوة والتصريح الكاذب· ومن خلال التحريات التي قامت بها إدارة البنك بخصوص الملفات الخاصة بالقروض الممنوحة للشركتين السالفتي الذكر، تفاجأ البنك بعدم وجود أثر لخمس كفالات من أصل 11 كفالة أرفقت في الرسالة المجهولة وغير مسجلة ولا بها ملف خاص·
ومن خلال التحقيقات التي باشرها قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال تمت متابعة المتهم الموقوف بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتقليد الأختام، واتضح أن من بين الصفقات التي قام بها المتهم تعني الصندوق الوطني للتّأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي اقتنى بموجب الصفقة العمومية التي فازت بها شركة أوراس العتاد الطبي ثلاث أجهزة سكانير مقابل ما قيمته 219 مليون دينار جزائري تم إيداعه بحساب الشركة الموطن بالمؤسسة العربية المصرفية الجزائر بعد تحديده في وثيقة الرهن الحيازي، وكانت قبل ذلك الشركة، حسب ممثل الصندوق، قدمت له كفالة حسن التنفيذ تطبيقا للشروط التعاقدية كان فيها البنك الطرف الضامن لكل ملحقات الصفقة لذلك لم يلجأوا للتحقق من صحتها، مؤكدا أنه وبالرغم من ذلك فلم يلحق به أية ضرر ومع ذلك طلب تأسيسه كطرف مدني واكتفى بالدينار الرمزي كتعويض، وتأسس إلى جانبه البنك الذي طالب إلزام المتهم بدفع 50 مليون دج جبرا للضرر المعنوي اللاحق به مع تأسس مستشارين تجاريين لذات المؤسسة المصرفية ممن استخدمت أختامهم في الكفالات محل متابعة، طالب خلالها أحدهما بتعويض قدرهُ مليون دج، فيما طالب دفاع زميلته المستقالة من منصبها عن حلفية هذه القضية بإفادتها ب500 ألف دج·
في حين صرّح المتهم الذي تتهددهُ 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، أنه شريك ومسير إلى جانب الشركتين أوراس وسولي فارم لمصنعين لإنتاج الأدوية ببوفاريك والطارف، وهو يتعامل مع المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية والعيادات الخاصة، وأنه من أجل إتمام معاملاته التجارية يتعامل مع عدة بنوك منها المؤسسة العربية المصرفية التي كان قد رهن لفائدتها 440 مليون دج، منها 175 مليون دج من أملاك عقارية، ونظرا لكثرة التزامات كلف مندوبا بنكيا لمتابعة العمليات المصرفية بين الشركتين أوراس وسولي فارم والبنك ويتعلق الأمر بالمدعو (ب·إ) المتواجد في حالة فرار خارج الوطن وتتهددخ العقوبة السالف ذكرها مع أمر بالقبض، والذي كان مكلفا بالحصول على الكفالات البنكية ليسلمها إلى المصلحة التجارية لإتمام الملف المطلوب من الجهة التعاقدية لإبرام الصفقة، وأوضح أنه لم يطلع على الكفالات البنكية محل متابعة قبل تسليمها من طرف المصلحة التجارية للجهة المتعاقدة بينها كفالة التعهد الخاصة بمشروع مستشفى عين الترك بوهران، وعند محاولة الاستفسار بعد سماعه أنها غير مسجلة على مستوى البنك اتصل بمسؤولي الأخير وأكدوا له أنه الأمر داخلي ولا داعي لأن يقلق لأجل ذلك· وتساءل المتهم عن هدفه من تزوير الكفالات التي تبلغ قيمة الواحدة منها 20 ألف دج في وقت رهن فيها مئات الملايير للبنك وتمكينه من 50 مليون دج كأرباح طيلة تعامله معه لمدة 5 سنوات، فضلا عن تمكين الخزينة العمومية من أرباح قدرت ب 400 مليار سنتيم في إطار تصنيعه الأدوية محليا، كما أنه وهب جهاز سكانير لكل من مشيرا إلى وجود أطراف متعددة الجنسيات مهتمة بقضية الحال لهدم النجاحات التي حققها بصفته الرائد في مجال استيراد العتاد الطبي لإزاحة من ساحة المنافسة·
في حين حمل دفاعه المسؤولية للبنك واتهمه بالإهمال والتسيب مما أوقع بموكله في قفص الاتهام للتضليل بعد التجاوزات المسجلة بذات المؤسسة المصرفية، مطالبا بإفادة موكله بالبراءة·