أطاحت مصالح الأمن، بحر الأسبوع المنصرم، بشبكة إجرامية تُروجُ لمنشورات تحريضية لتنظيم رشاد الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب التفاصيل التي كشفتها المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الهدف من المناشير هو الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي. وحسب ذات المصدر فإن نتائج التحقيق في إحدى القضايا، التي عولجت من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية أفضت إلى تحديد هوية المتهمين. وعليه فقد تم تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه بتيسمسيلت (33 سنة)، قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى. وحسبما ورد في البيان فإن المشتبه فيه عاطل عن العمل وتلقى عدة أوامر بالدفع عبر حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين فيالجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني. المشتبه فيه تلقى المبالغ المالية عبر دفعات خلال الفترة من 01/02/2020 إلى 15/05/2021، قدر مبلغها الإجمالي ب ب33 مليون سنتيم و7600 دينار جزائري وتمت عملية الدفع عبر ثلاثة دفعات كالآتي: عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره61.500,00 دينار جزائري. عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره160.200,00 دينار جزائري. عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره115.000,00 دينار جزائري. وعليه تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا، أين صدر في حقه الأمر بالإيداع عن الجنح التالية: نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، كما وجهت له جنحة تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، كما وُجهت لهى تُهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.
