الافافاس وحزب العمال يعارضون تطبيق عقوبة الإعدام

أشاد كل من حزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية بمشروع قانون العقوبات المحال للنقاش، وطالبو بعدم تطبيق عقوبة الإعدام لأنها تراجع في مجال حقوق الإنسان، و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في هذا المجال . ثمن جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحز ب العمال مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي تضمن كما قال رغم بعض النقاط الإيجابية، إلا أن حزبه ضد إقرار نصوص المشروع على عقوبة الإعدام، كونها تتنافى مع الأعراف الدولية والإنسانية، معتبرا أن تطبيق الحكم على الجاني من نفس النوع وهي الإعدام تعتبر انتقاما ونزولا لمستوى المجرم، وطالب بإلغاء الحكم وتعويضه بأحكام "حضارية"، و أكثر عقوبة كالحكم بالمؤبد.
مضيفا أن الإعدام لن يساعد على تراجع مستوى الإجرام، وقال جودي يجب تحديد العقوبات المناسبة لنوع الجرائم المرتكبة بعيدا عن تأثير أو الضغط الشعبي المتأتي من حادثة معينة.
حزب الأفافاس وعلى لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، قال ما جاء في المشروع هو معاقبة بعض صور الاختطاف بالإعدام، إننا في جبهة القوى الاشتراكية نعتبر بأن هذا الموضوع حساس ومعقد ويستوجب نقاشا وطنيا واسعا يشارك فيه المجتمع بكل أطيافه من رابطات حقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومجتمع مدني للوصول إلى توافق يؤدي إلى المحافظة على الأرواح.
ودعا للكف عن التلاعب بمشاعر عائلات وذوي الضحايا لغرض تمرير قوانين قمعية نتائجها وعدد ضحاياها غير مرأي، وخلص للقول "إن جبهة القوى الاشتراكية تكرر مرة أخرى بأن النقاش حول عقوبة الإعدام يستوجب التمعن و الهدوء و نعتقد بأن طبيعة النظام السياسي التسلطي و عدم استقلال السلطة القضائية لا يسمحان بإجراء نقاش نزيه."
و أضاف من جانبه مصطفى بوشاشي في تصريح هامشي انه ضد عقوبة الإعدام وأن المشاكل الاجتماعية تقتضي حلول اجتماعية وإعادة التربية و التأهيل وليس الإعدام، لأنه لم يحل الإشكال وعارض تطبيق المادة لأن الجزائر موقعة على اتفاقيات دولية في هذا الشأن .
و أضاف مصطفي بوشاشي إن جميع الدول التي طبقت عقوبة الإعدام لم تقلص من عدد الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد معقلا للإجرام رغم تطبيقها لعقوبة الإعدام منذ زمن طويل