الإحالة على التقاعد خطة بريد الجزائر لمواجهة التقشف

أقرت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر إجراءات جديدة تقضي بمنح التقاعد لكل موظف يرغب في ذلك، ويستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها وتسريع عمليات الإحالة على التقاعد كذلك، نظرا للوضع المالي للمؤسسة وسياسة ترشيد النفقات التي شرعت فيها الحكومة، في انتظار إطلاق الوزارة لمخطط إعادة تنظيم المؤسسة والذي من المزمع الكشف عنه اليوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبريد.
وفي هذا الباب، وجه المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عب الناصر سايح برقية إلى جميع المكاتب والمراكز والوحدات البريدية الولائية والجهوية والمراكز المالية الجهوية ومراكز المحاسبة، مؤرخة في 4 أكتوبر الماضي بمرجع رقم 2342 شدد فيها على أن المديرية العامة بلغها وجود حواجز بيروقراطية ورفض من طرف مصالح البريد لطلبات الإحالة على التقاعد التي يحررها الموظفون بأنفسهم، موضحا أن هذه الأفعال غير قانونية ويعاقب عليها القانون ولن يتم التسامح مع الضالعين فيها.
وبحسب البرقية، اي طلب تقاعد يستوفي الشروط القانونية ويكون محررا من طرف صاحبه، يجب دراسته ولابث فيه قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل الذي يعتبر آخر اجل لموافاة الإدارة بكافة طلبات الإحالة على التقاعد التي قدمت لها واستوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد 83-12، مشيرة إلى أن الإدارة تحرص عن قرب على تطبيق ما ورد في التعليمة.
وتأتي هذه الخطوة من طرف بريد الجزائر في وقت تعاني فيه المؤسسة من شائقة مالية كبيرة، وإبلاغها مؤخرا من طرف الوزيرة بان مساعدات الدولة لن تبقى مضمونة لها، حيث تسعى إلى التقليل من نفقاتها عبر إحالة اكبر عدد ممكن من الموظفين الذين يستوفون الشروط على التقاعد، خاصة أن المؤسسة كانت قد أوقفت عمليات التوظيف الخارجية، وصار الأمر يقتصر على عمليات ترسيم محدودة للعاملين في إطار العقود المؤقتة من وكالة التشغيل وغيرها.