غلق قناة "الوطن" دون قرار قضائي

اقتحمت قوات الشرطة، صبيحة أمس، مقر قناة "الوطن الجزائرية"، بدرارية، وشمعته بقرار من والي العاصمة الذي "تلقى أمرا من وزارة الاتصال بغلق مقر القناة وحجز عتادها" ، بتهمة ممارسة نشاط بصفة غير قانونية وبث مضامين تحريضية.
أفادت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن غلق قناة الوطن، جاء بطلب من وزارة الاتصال، لنشاطها بصفة غير قانونية وبثها "مضامين تحريضية"، وجاء فيها "طلبت وزارة الاتصال من والي الجزائر العاصمة إغلاق مقرات قناة الوطن الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي وحجز معداتها".
وقال المصدر إن القناة الممثلة في الجزائر من قبل المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الوطن ميديا"، تنشط "بطريقة غير قانونية" و تبث "مضامين تحريضية تمس برموز الدولة". وذكر أن وزارة الاتصال تشير إلى أنه "وفقا للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فإن وسيلة الإعلام هذه تخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط".
ولم تذكر البرقية، صدور أمر قضائي بغلق القناة ، حيث سبق أن أعلن وزير الاتصال حميد قرين ، متابعة القناة قضائيا "بتهمة المساس برموز الدولة" وهذا على خلفية حوار أجرته مع أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ "سابقا" مدني مزراق ، في 03 أكتوبر الجاري ،هدد فيه الرئيس بوتفليقة "برد قاس في حال عدم اعتماد حزبه".
وصرح مالك القناة جعفر شلي، أمس، أن "القرار تعسفي و السلطات تستهدفني لأني قيادي في حركة مجتمع السلم" ، وقال "استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي أنه سيلاحقنا أمام القضاء ثم يأمر بإغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة".ووعد برفع دعوى قضائية لإلغاء القرار.
ونددت أحزاب معارضة بغلق القناة ، واصفة القرار ا ب "اعتداء على حرية التعبير" ، وقالت حركة مجتمع السلم في بيان لها " ندين الاقتحام والاعتداء السافر على القناة ، وإيقاف بثها وطرد صحفييها وعمالها من قبل قوات الأمن، في سابقة خطيرة تعكس حقيقة السلطة السياسية في البلاد والقائمة على قمع الحريات وتكميم الأفواه وإسكات الرأي الحر والتعدي على حرمة الصحافة والإعلاميين".
واعتبرت حركة النهضة غلق القناة "اعتداء صارخ خارج القانون ورسالة سلبية من السلطة تبين عقلية الأحادية والشمولية".
ووصفه علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ب" خرق لحرية الصحافة والإعلام وعملية تندرج في إطار سياسة التطهير التي تمارسها السلطة".