أدرار : إثراء القانون العام لذوي الاحتياجات الخاصة للاستجابة لانشغالات هذه الفئة الهشة

- دعا مشاركون في ملتقى جهوي حول *مراجعة القانون العام لذوي الاحتياجات الخاصة* الذي نظم اليوم السبت بأدرار إلى ضرورة إثراء نصوص هذا القانون ببعض المقترحات حتى يستجيب لأكبر قدر من انشغالات هذه الفئة الهشة من المجتمع. و خلال هذا اللقاء الذي جرى بالمكتبة العمومية للمطالعة بمبادرة من المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة بحضور السلطات المحلية و ممثلي جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة من تسع ولايات بالجنوبي طالب المشاركون بإدراج بعض النقاط في القانون التي من شأنها رفع الغبن عن ذوي الإعاقة و تعزيز إدماجهم في الحياة الاجتماعية. و يتعلق الأمر بالخصوص بمراجعة المادة 27 من القانون 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 التي تنص على توفير نسبة 1 بالمائة من المناصب لهذه الشريحة ي ورفعها إلى 10 بالمائة على الأقل و تكريس إلزامية توظيفهم بالمؤسسات. كما تم التأكيد على أهمية دسترة بعض المواد التي تنص على أهمية تمكين الأشخاص المعاقين من المشاركة في المجالس المنتخبة عن طريق نظام المحاصصةي وأيضا وضع جميع المرافق في متناول ذوي الإعاقة و إلزام المؤسسات بمراعاة خصوصية هذه الفئة لتسهيل ولوجها لمختلف المرافق لتسهيل الخدمة العمومية لفائدتها. و شدد المشاركون على أهمية الإلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ي إلى جانب تمكين المعاقين من منحة مالية مقبولة لا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون. و يهدف اللقاء إلى تعميق التشاور بين ذوي الإحتياجات الخاصة لتدارك مختلف الجوانب التي ستساهم أكثر في ضمان القانون العام لحقوقهمي مثلما أشار إليه رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة محمود خلو. و عالج هذا الملتقى الجهوي الذي أطره قانونيون و ممثلو قطاع النشاط الإجتماعي و فاعلون في الحركة الجمعوية, جملة من المحاور مست مختلف جوانب الحياة العامة للمعاقين على غرار التمدرس و التكوين و التشغيل و الإدماج الإجتماعي و ترقية صحة المعاقيني إلى جانب التأمين الإجتماعي و السكن و ترقية التضامن الوطني لصالح هذه الشريحة الهشة