نجاعة السياسة الجنائية ؟

يشهد المشهد الاجتماعي توترا كبيرا انعكس في الفترة الأخيرة في عودة "الحرقة " إلى يوميات الشعب الجزائري لتأخذ طابعا جماعيا و تضم رحلات "الحرقة" نحو المصير المجهول أسرا و عائلات من أطفال وأمهات ،و يضاف إلى هذه الآفة المستعصية على الحل في ظل تدهور مستوى المعيشة وتفاقم المشاكل الاجتماعية و معاناة فئة كبيرة من مشكل السكن و انتظارها الطويل للسكنات الاجتماعية ،و كذا الدخول المدرسي هذا الموسم الذي تميز بمشاكل اكتظاظ الأقسام و قلة النقل المدرسي في المناطق النائية والمعزولة ، و الجدل الذي أثير حول المنحة الدراسية الموجهة لأبناء العائلات المعوزة ،جرائم القتل البشعة التي أصبحت تنفذ على مرأى و مسمع من الجميع في وضح النهار تهدر فيها أرواح بريئة في غياب الأمن ، وسلطة الدولة وهيبتها وأية خشية من القانون ، حيث لا تزال مثل هذه الجرائم الفظيعة ترتكب جهارا نهارا ،و قائمة الضحايا في ارتفاع مطرد يوميا في أحياء ساخنة و نقاط سوداء من مدننا فقتل النفس بغير وجه حق أصبح أمرا طبيعيا وعاديا في مجتمع يشهد التفكك و ترتفع فيه نسب الجريمة بكل أنواعها من جرائم اقتصادية وجرائم جنائية ، وتهريب المخدرات والأسلحة والمؤثرات العقلية و غيرها من الجرائم فضلا عن حوادث المرور المميتة .
إن المجتمع الجزائري يعيش تحت ضغط مخاوف وقلق و عدم استقرار ، وفراغ و غموض غياب القانون من المشهد ،و تسبب في جعل الجبهة الاجتماعية حقلا ملغما قابل للانفجار في أية لحظة حيث طغت كل الآفات الاجتماعية على السطح و تعمقت في المجتمع ،و ما جرائم القتل التي أودت بحياة شاب في سطيف مؤخرا ،و كذا جريمة قتل شاب آخر بوهران في الأسبوع الماضي إلا دليل واضح على حالة عدم الاستقرار و الانفلات الأمني السائد مع كل ما يسببه ذلك من مخاطر على المجتمع الجزائري .