تشديد المراقبة على المنتجات المضرة بصحة المستهلك

وزير التجارة كمال رزيق يؤكد على تجريم تسويق السلع الفاسدة:

كشف امس وزير التجارة «كمال رزيق « عن منع استيراد اللحوم ابتداءا من سنة 2021 وخلال كلمته بمناسبة لقائه الوطني باطارات القطاع أكد على عقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الإستيراد في إنتظار تصفية السوق مطمئنا بوجود كميات اللحوم التي تغطي احتياجات السوق الوطنية وبأسعار تلائم الموال والتاجر على حد سواء وحتى داء الكورونا فالمنتجات الاستهلاكية كما قال غير معنية به .
كون الجزائر لاتستوردها من الصين اين كشف عن إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة التجارة لمراقبة ومتابعة إنتشار هذا الفيروس على المستوى الوطني وكذا استحداث من جهة أخرى وكالة للصحة الإستهلاكية مهمتها ضبط ومراقبة كل منتج للاستهلاك إلى جانب مخابر للمراقبة متنقلة بكل ولاية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وذلك على مستوى الموانئ مشيرا في ذات الصدد إلى انجاز 13 مخبرا إلى غاية أن يصل العدد إلى 43 مخبرا على المستوى الوطني في ظرف سنة واحدة لمراقبة. المنتجات المستوردة والمصدرة مضيفا أنه لن يتم السماح بادخال مواد مغشوشة أو غير مصرح بها من اليوم فصاعدا لافتا الى القيام في هذا الإطار ب900 عملية استيراد بمبلغ 16.5 مليار دولار سنة 2019 .
وقال أن مهمة الوزارة هي ضبط عملية الاستيراد والتي ليست بالسهلة وتابع يجب تشجيع تصدير المنتجات المحلية منوها ايضا إلى عقد لقاءات التقييم المنعقدة كل شهر يساعد عمل الوزارة في هذا القطاع في حين أعلن عن رفع طلب لدى الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته من أجل إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب على مستوى الولايات مما سيمكن هذه الأخيرة من تمويل نفسها بنفسها.
المستهلك ..خط أحمر
في سياق آخر وبالتنسيق مع وزير العدل حافظ الأختامصرح الوزير عن تغيير القوانين حفاظا على صحة المستهلك التي قال إنها خط احمر حيث سيتم سن قوانين تجرم تسويق منتجات منتهية الصلاحية.
مستطردا أنه انتهى عهد المحسوبية والأوامر الفوقية فالاطارات الوزارية لاتخضع سوى لأوامر الوزير فالقانون فوق الجميع مشددا بقوله « من يعتدي على إطارات وزارة التجارة فقد اعتدى على وزير التجارة شخصيا وأنا لن أقبل بالتدخلات من أي جهة كانت..
وبخصوص رمضان الذي هو على الابواب الح الوزير على تشديد الرقابة على جميع المؤسسات التابعة للقطاع والمشتغلة في مجال التغدية سيما بتفعيل 29 مخبرا التي تحدث عنها سابقا لمراقبة المواد المستوردة والمحلية على حد سواء وعاد الوزير للتشديد من جهة ثانية على اولوية الحفاظ على صحة المواطن ولاتساهل مع صحة المواطن ان تعلق الأمر بالمؤسسات التي لاتراعي المعايير الصحية.