تخفيف الضغط لزيادة عدد المرشحين

تعديل قانون الانتخابات في شقه المتعلق بتخفيض عدد التوقيعات

مسّت التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات توسيع صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات من خلال منحها صلاحية إعفاء القوائم الانتخابية من شرط المناصفة وتخفيض عدد التوقيعات للراغبين في الترشح في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة، وهي التعديلات التي رحّبت بها مختلف التشكيلات السياسية باعتبارها ستساهم على تخفيف الضغط على الأحزاب.
فضّل القيادي في التجمّع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، عدم التعليق على التعديلات التي مسّت قانون الانتخابات في نسخته الجديدة والمتعلّقة بتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال منحها صلاحية إعفاء القوائم الانتخابية من شرط المناصفة وتخفيض عدد التوقيعات للراغبين في الترشح في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة، مؤكدا في تصريح ل " الجمهورية" أنه " لا تعليق على نص قانوني صدر باسم الشعب"، مضيفا " هناك أحكام انتقالية في القانون العضوي فباستثناء المناصفة بين النساء والرجال يبقى شرط النسبة المئوية بين الشباب وفئة الجامعيين أقل من 40 سنة، مبرزا، أن القانون الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي وفي ما يخص بفئة الشباب فرض نسب معيّنة و الأرندي لديه من الفئات الشبانية وخرجي الجامعات ما يكفيه لحشد الهمم والدخول في معترك المحليات مثلما سبق له ذلك".
وأكّد، محمد قيجي، أن مسألة المناصفة بين الرجال والنساء، برزت للسطح خلال الانتخابات التشريعية الماضية ومسّت المناطق النائية التي لم تستطع فيها بعض التشكيلات السياسية استفاء هذا الشرط، بسبب عزوف العنصر النسوي عن الانتخابات مبرزاأن لجوء المشرّع الجزائري لتعديل قانون الانتخابات في شقه المتعلّق بالمناصفة من شأنه المساهمة في تخفيف العبء على مختلف الأحزاب المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة.
التحضير المبكر يحسم العديد من المشاكل
وأضاف ذات المناضل أن دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المنظمة خلال الأشهر القليلة الماضية تمخّضت عنها لجان ولائية تتكفل بالتحضير للانتخابات المحلية من خلال اختيار الرجال والنساء الأكفاء والذين سيمثلون المواطن في المجالس المحلية. وصدر في العدد 65 من الجريدة الرسمية تعديل جديد يخص بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجاري به العمل منذ شهر مارس الماضي ، حيث جاء في المادة الأولى من الأمر الرئاسي رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت 2021 تعديل يخص المادة 317 من القانون العضوي للانتخابات والتي موضوعها كيفية تحقيق شرط المناصفة المطلوب وكذا تعديل يخص المادة 318 من ذات القانون والتي تتضمن صيغ الترشح في الانتخابات المحلية. وحسب ما جاء في مضمون تعديل المادة 317 من القانون العضوي للانتخابات الجاري به العمل حاليا، بأنه وبصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر (رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات) يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شروط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
فيما أشار تعديل المادة 318 من ذات القانون العضوي، بأنه يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف نسمة، أن تدعم على الأقل ب 20 توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
وصدر هذا التعديل في بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد مراقبته ومداولة المجلس الدستوري في شأنه، والذي أقر بأن تعديل المادتين 317 و318 لا يمس بأي مبدأ دستوري.