التقارير الأولية تنفي وجود مضاربة

لجنة التحقيق البرلمانية تعاين وحدات إنتاج المواد الغذائية و محلات بوهران

- غلق ملبنة «الهنا» و تراجع إنتاج ملبنة «ملال» إلى الربع
- توسيع مرتقب لوحدات إنتاج زيت «عافية» لتموين ولايات أخرى
أكدت مديرية التجارة لولاية وهران بأن اللجان المختلطة التي تضم أعوان التجارة و مصالح الأمن باشرت في تنظيم عدة خرجات ميدانية نحو مختلف المرافق التجارية من بينها الملبنات و كذا مصنع زيت «عافية» و نحو العديد من المراكز التجارية و محلات بيع المواد الاستهلاكية من أجل الوقوف عن قرب و تحديد الأسباب الفعلية للزيادات المفاجئة في أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية و التي كان يرجح سببها المضاربة و لكنها لم تسجل و إلى غاية أمس أي شكل من أشكالها ، و هو ما وقفت عليه حسبه لجنة التحقيق التي تم إيفادها من مجلس الأمة التي حلت بولاية وهران يومي الثلاثاء و الأربعاء الماضيين في زياراتها بمعية والي وهران سعيد سعيود للوقوف على هذا الوضع الذي أثار سخط العديد من المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن و من بينها ولاية وهران ، و نوهت مصادرنا إلى أن الوفد قام بزيارة ملبنة «بن شكور» ببن فريحة التي تحترم جميع المعايير و حتى طاقة الإنتاج ، أما ملبنة « ملال « ببئر الجير و التي تقدر طاقتها ب 150 ألف لتر من مادة الحليب فهي لا تنتج حاليا سوى 37 ألف لتر و التي أرجعها صاحبها إلى النقص المسجل في غبرة الحليب ، مما جعل منتوجها يتقلص ، علما بأن ملبنة « الهنا « بوادي تليلات التي كانت تدعم السوق أيضا بحصص معتبرة من هذه المادة تم غلقها منذ 25 جانفي الماضي بسبب رداءة نوعية الحليب و هو ما أخل بعملية التوزيع ، و ما يعكس النقص المسجل في هذه المادة التي يكثر عليها الطلب خاصة و إن علمنا بان ولاية وهران بها أربع ملبنات فقط . أما فيما يتعلق بإنتاج الزيت فأوضح ذات المسؤول بان لجنة مجلس الأمة قامت بدورها بزيارة مصنع «عافية « للزيت للتعرف على سبب نقصه بالسوق و لكنها لم تسجل أي تجاوز أو انخفاض في الإنتاج و الذي يقدر حاليا ب 6000 طن ، و يتم العمل من اجل توسيع وحداتها لتموين بعض الولايات الجنوبية على غرار ولاية تيميمون و أولاد جلول و بني عباس ، و فيما يتعلق بالزيادة التي مست أسعار البطاطا و التي ارتفعت إلى حدود 110 دج و 130 دج ، فنوه ذات المتحدث إلى أن المصدر الوحيد الذي تتمون منه ولاية وهران هو واد سوف مما يجعل الأسعار تخضع لنظام العرض و الطلب .
و أشارت مصادرنا إلى أنه فضلا عن هذا لازالت الخرجات الميدانية للفرق المختلطة متواصلة لتمس مختلف بلديات الولاية بغية تحديد أسباب ارتفاع الأسعار التي مست حتى المواد الغذائية مردفا بأنهم سجلوا في تقاريرهم عدة حالات لعدم إشهار الأسعار .