دولي:

مصر.. انتهاء حظر للتجول في العباسية بعد مواجهات عنيفة

انتهى سريان حظر التجول الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في محيط وزارة الدفاع والمنطقة المجاورة لها بشرق القاهرة بعد اشتباكات أمس الجمعة بين الجيش ومتظاهرين أسفرت عن مقتل جندي ومتظاهر وإصابة 393 آخرين، بحسب وزارة الصحة ومصادر أمنية.
النداءات توالت من القوى السياسية بعودة المتظاهرين من العباسية إلى التحرير. وأضاف أنه لم تسجل أي انتهاكات لحظر التجول الذي انتهى رسميا.
بعد صدورأوامرمن السلطات بسرعة القبض على من أسمتهم المحرضين على أحداث العباسية.
وكان من نتيجة الاشتباكات فض اعتصام بدأ قبل أسبوع قرب الوزارة. وأعلن الجيش اعتقال 170 شخصا خلال هذه المواجهات. واتهم الجيش المتظاهرين بمهاجمة عناصره.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مختار الملا في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن المجلس قرر "حظر التجول بميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع والطرق المؤدية إليها اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة الرابع من مايو/أيار إلى الساعة السابعة من صباح السبت".
وأضاف "نهيب بجميع المواطنين الالتزام التام مع التأكيد على أن القوات المسلحة سوف تتصدى بكل حزم وحسم لكل من يحاول مخالفة ذلك".
من جهته أعرب مجلس الوزراء المصري عن أسفه لسقوط مصابين في محيط وزارة الدفاع بميدان العباسية في القاهرة.
جاء ذلك بينما أنهى الآلاف مظاهراتهم في ميدان التحرير في جمعة غضب جديدة طالبت بسرعة تسليم السلطة ونددت بالاعتداءات على المعتصمين في العباسية قبل أيام والتي أسفرت عن سقوط نحو 11 قتيلا وعشرات الجرحى.
وبقيت في الميدان أعداد قليلة من معتصمي العباسية الذين نجحوا في الوصول إلى التحرير, بعد مطاردة الشرطة العسكرية لهم.
وكانت أحزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في البلاد، دعت إلى التظاهر في ميدان التحرير الجمعة في جمعة أطلقوا عليها اسم جمعة "حقن الدماء"، بينما وجهت حركات شبابية -من بينها حركة 6 أبريل وحركة كفاية وائتلاف شباب الثورة- دعوة إلى ما أسمتها "جمعة الزحف" باتجاه وزارة الدفاع وأعلنت عن تنظيم مسيرة إلى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.
وفي الإسكندرية قال أحد النشطاء إن مجموعة من المتظاهرين رشقت عناصر الجيش المكلفة بحماية مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالحجارة وحاولت إزالة الحواجز وقطع سياج الأسلاك الشائكة التي أُقيمت لحماية المبنى، في حين قام باقي المتظاهرين بالتصدي لأولئك المتظاهرين مؤكدين أن المظاهرة سلمية للتعبير عن رفض حُكم المجلس العسكري.
من جانبه أعرب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وصاحب الأكثرية البرلمانية، عن رفضه لاستخدام القوة في تفريق المظاهرات السلمية بمحيط وزارة الدفاع وميدان العباسية، كما أكد رفضه لأي اشتباكات مع أفراد القوات المسلحة التي تقوم بتأمين وزارة الدفاع.
وقال الحزب في بيان إن المطالب التي يرفعها المتظاهرون أمام وزارة الدفاع اتفقت مع مطالب المليونية التي شهدها ميدان التحرير بناء على دعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وهي المطالب التي أجمع عليها كل الشعب المصري الذي لن يرضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر وإجرائها بشكل نزيه لا يقبل الشك.
ودعا الحزب المجلس العسكري إلى عدم استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في محيط وزارة الدفاع، كما طالبه بسرعة تقديم الجناة المتسببين في أحداث العباسية إلى محاكمات عاجلة وعادلة، وكذلك الإفراج الفوري عن كل المعتقلين في هذه المظاهرات وخاصة الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني.