أزمة خانقة

وهران

يبدو أن أزمة الحليب بوهران قد تطفو من جديد في الأسابيع القليلة القادمة كون بوادرها بدأت تظهر جليا لدى المستهلك بهذه الولاية والذي بقي في حيرة من أمره في ظل التذبذب الرهيب لتوزيع هذه المادة الأكثر إستهلاكا.
وبالرغم من أن معظم محلات وسط المدينة وحتى بسوق الأوراس يجد المواطن أكياس الحليب إلا أن الكمية المطلوبة غير كافية حسب التجار الذين أكدوا نقص الحصص الممونة للسوق المحلية حيث لم يعد هؤلاء يتحصلون على الكمية التي كانوا يطلبونها في السابق.
وإن تمكن المواطن بوسط مدينة وهران من الظفر بكيس حليب إلا أن نظيره بالبلديات المجاورة يضطر إلى النهوض باكرا لعل وعسى يستطيع ضمان كيس واحد من هذه المادة لفطور عائلة لأن التوزيع المتذبذب للحليب بهذه المناطق يجعل الحصة »الهزيلة« الموجهة لمحلات الضواحي تنفذ بسرعة البرق .
مما يعجل بأزمة أكياس الحليب بهذه البلديات على غرار عين الترك وبوسفر والعنصر وبوفاطيس والكرمة وعين الكرمة والسانيا وكذا أرزيو وبطيوة وغيرها من البلديات المجاورة التي يشتكي مواطنوها من أزمة حليب ستزداد حدة إذا ما وصل صداها لمحلات وسط مدينة وهران.
وحسب العارفين بالقطاع فإن السبب الرئيسي لتقلص إنتاج أكياس الحليب بوهران على غرار عدة ولايات بالوطن هو توجيه 70٪ من مسحوق الحليب المستورد إلى صناعة مشتقات الحليب كالأجبان والياغورت وغيرها من المواد الإستهلاكية التي إرتفع سعرها وبدأت تعرف روجا كيبرا لدى المستهلك الجزائري أمام الوصفات الإشهارية تفنن أصحابها في الترويج لهذه المنتوجات.
وفي نفس سياق الحديث أفادت مصادرنا دائما أن سعر مسحوق الحليب إرتفع في البورصة العالمية وبالرغم من إستيراده بأثمان باهضة لإنتاج أكياس الحليب إلا أنه يحول عن مساره بحثا عن الربح السريع.
ثاني سبب لا يقل أهمية عن سابقة هو أن 40 بالمائة من حليب بولاية يوجه إلى عين تموشنت وهو ما يجعل حصة وهران تتقلص ويعمق بذلك الأزمة
علما أن سوق الولاية أضحت تستقطب أكياس الحليب المنتج بولايات الغرب كسيدي بلعباس ومعسكر وحتى حليب منطقة القبائل أمام عجز الملبنات الخاصة المتواجدة وبوهران عن ضمان طلبات السوق المحلية
للعمل فإن وهران تضم 560 مربي أبقار من أزيد من 150 مربي يجمعون الحليب ويتحصلون على دعم الدولة في ذلك والمقدر حسب مصادرنا ب 12 دج للتر الواحد بالنسبة للمنتج و4 دج ثمن للمكلفين بجمع الحليب فقط كلها إمتياز الدولة قصد تشجيع إنتاج حليب الأبقار علما أنه منذ بداية السنة لم يتم إستيراد ولا بقرة حلوب من الخارج علما أن إنتاج الحليب وصل من بداية السنة إلى أكثر من 18 مليون لتر ويرتقب أن يرتفع إلى 20 مليون لتر مع نهاية السنة وهي نفس الكمية المسجلة سنة 2009.