برلمانيات في معترك التشريع

الكوطة حملتهنّ إلى الواجهة

أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر ارتفاع نسبة النساء المشاركات في البرلمان الجزائري إلى 31.38 بالمائة لتحتل بذلك مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية المنتخبة في المنطقة العربية وعدد من دول العالم

وارتفع عدد النساء في البرلمان الجزائري إلى 145 امرأة من أصل 462 مقعد وذلك بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في الإصلاحات السياسية التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة تتراوح بين ال 30 وال 50 بالمائة في المجالس المنتخبة

وبهذه النتيجة المسجلة أصبحت الجزائر تحتل المرتبة ال 25 وفق التصنيف العالمي الصادر في 31 مارس 2013 الخاص بمشاركة المرأة في البرلمان بعد أن كانت تحتل المرتبة 122 في انتخابات البرلمان المنتهية عهدته

وأصبحت الجزائر تتصدر تصنيف الدول العربية في تمثيل النساء في البرلمان قبل تونس التي تحتل المرتبة 34 عالميا بنسبة 26.7 بالمائة، ثم العراق في المرتبة 38 بنسبة 25.2 بالمائة والسودان في المرتبة 41 بنسبة 24.6 بالمائة ثم موريتانيا في المرتبة 55 بنسبة 22.1 بالمائة

كما سمح التصنيف الجديد باحتلال الجزائر مراتب متقدمة مقارنة بعدد من الدول الغربية مثل فرنسا التي تحتل المرتبة 69 في العالم ب 109 نساء في البرلمان الفرنسي أي بنسبة 18.9 بالمائة من إجمالي نواب البرلمان الفرنسي البالغ عددهم 577 نائب وكذلك سويسرا التي جاءت في المرتبة ال 30 عالميا ب 28.5 بالمائة

وتتصدر التصنيف العالمي دولة رواندا ب56.3 بالمائة من النساء في برلمانها الوطني ثم كوبا في المرتبة الثالثة ب45.2 بالمائة وبعدها السويد ب44.7 بالمائة، وفنلندا في المرتبة السادسة ب42.5 بالمائة.
احقاق مبدأ المساواة



وتبلغ هذه النسبة 13.6 بالمائة في روسيا ونسبة 16.8 بالمائة في الولايات المتحدة في حين تبلغ 18.9 بالمائة في فرنسا، لتصل إلى 21.3 بالمائة في الصين و22.3 بالمائة في بريطانيا .


إن الإجراء القانوني الذي وضع والذي مكن من رفع عدد النساء النواب في الغرفة الدنيا للبرلمان و رفع معتبر لعدد النساء في المجالس المحلية قد رفع الجزائر إلى مصف الزعامة في المنطقة العربية فيما يخص تمثيل النساء في المجالس المنتخبة حيث صنفتها الهيئات الدولية في المراتب الاولى على الصعيد العالمي
 لأن السياسات العمومية الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل وتحقيق أهداف الألفية للتنمية ، سيما في ما يخص الهدف المرجو، المتمثل في بلوغ تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات الوطنية عبر العالم كان الهدف منه »التوجه إلى أبعد من الآمال المشروعة للمرأة الجزائرية المساهمة كلية في الحياة السياسية لبلدها
أن هذه السياسات تهدف أيضا إلى مواصلة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في ما يخص التأثير على النمو الاقتصادي ومستوى التنمية البشرية وبالتالي ترقية المبدأ الهام للتصريح العالمي لحقوق الإنسان المكرس في الدستور الجزائري وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء