مقري: هكذا فقط يمكن إنهاء الفساد بالجزائر

شكّك رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في نوايا السلطة لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، عقب مصادقة الرئيس بوتفليقة على مشروع قانون ينص على استحداث قطب جنائي مالي مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد، بالإضافة إلى الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.
ونشر مقري تدوينه على حساب فايسبوك السبت ، هاجم فيها السلطة تحت عنوان "لا ينتهي الفساد إلا بالتدافع"،… وأضاف المتحدث “هذه الوكالات والمؤسسات التي ينشئها لمكافحة الفساد هي مجرد تزيين لصورته في الداخل والخارج ومحاولة إيهام الغير بأنهم يتفاعلون مع الفضائح الكبرى، خاصة حينما تفوح رائحتها كثيرا كقضية الكوكايين”.
ويعتقد رئيس حركة مجتمع السلم أن " الفساد لا يزول بالنظرة الأحادية والسلطة المطلقة وهيمنة جهة واحدة على كل قوى المجتمع، وإنما إلا بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، بالتدافع السلمي والحر بين مختلف القوى ومختلف الآراء والأفكار والمصالح".
وأبرز المسؤول الحزبي أن " من أراد أن ينهي الفساد فليسمح ببناء مؤسسات قوية ذات مصداقية – ولو بالتدرج – تتدافع قي ما بينها في إطار الشفافية والقانون" موضحًا بذا الخصوص" لا يمكن إنهاء الفساد إلا ببرلمان قوي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب الجزائري، وعدالة مستقلة لا تخضع لإرادة الحاكم، ومجتمع مدني فاعل وواع، وصحافة حرة ومهنية. وبداية هذا الطريق هو الانتخابات الحرة والنزيهة". وتوجّه مقري إلى صناع القرار في الجزائر مخاطبًا إياهم " من أراد الخروج من حالة الفساد الرهيبة غير المسبوقة التي دمرت الاقتصاد والعمل السياسي وأنهكت الدولة والمجتمع والمواطن فليعط الأولية للإصلاحات السياسية والاقتصادية ولو على حساب طموحاته الحزبية والشخصية".