التوقيع على اتفاقية تعاون بين مؤسسة بريد الجزائر ووكالة التنمية الاجتماعية: "رقمنة دفع المنحة الجزافية للتضامن في مكاتب البريد"

أشرف أمس السيد ابراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفقة السيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على مراسم حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين مؤسسة بريد الجزائر ووكالة التنمية الاجتماعية، حسب ما جاء في بيان لوزارة البريد.
يتمحور مضمون الاتفاقية حول تحديد شروط وتدابير تعميم ورقمنة دفع المنحة الجزافية للتضامن في كامل مكاتب الشبكة البريدية، وتندرج هذه العملية، للإشارة، ضمن جهود قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرامية 2لى المساهمة في تسهيل الاجراءات الادارية ورقمنتها من خلال استخدام تكنولوجيات ال2علام وال2تصال، 2ذ تتيح هذه الآلية الجديدة للمواطنين المستفيدين، سحب منحهم في ظروف أكثر مرونة وسهولة.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة بريد الجزائر ستلتزم بموجب هذه الاتفاقية، بتطوير تطبيق يسمح برقمنة مسار تسديد المنحة الجزافية للتضامن، لتمكين المواطنين المستفيدين منها من سحبها بمجرد تقديم بطاقة تصدرها وكالة التنمية الاجتماعية، سواء عن طريق الصكوك على مستوى شبابيك المكاتب البريدية، أو عبر الموزعات الآلية باستخدام بطاقة الذهبية.
من جهة أخرى، تحمل عملية العصرنة والرقمنة التي بادرت بها المؤسسة مزايا عدة، سواء بالنسبة للزبون الذي سيحظى بخدمة جوارية وباستقبال أحسن وجودة أفضل في الخدمة، خاصة على صعيد سرعة المعالجة وموثوقية العملية، أو بالنسبة للطرفين الموقعين، حيث تمنح لهما هذه الآلية المستحدثة إمكانية تتبع وتأمين معاملات الدفع بشكل أفضل، علاوة على تخفيض آجال التنفيذ على مستوى الشباك. كما تتيح العملية لمؤسسة بريد الجزائر، إمكانية إرسال نتائج الدفع في أجل يوم أو يومين وإعادة دفع أوتحويل المبالغ غير المدفوعة إلى وكالة التانمية الاجتماعية في أجل لا يتعدى سبعة (07 ) أيام من تاريخ إغلاق معاملة الدفع.