أطلق الاثنين بالجزائر العاصمة مشروع شراكة بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يقضي بتزويد مساجد 14 مقاطعة إدارية بالعاصمة بمصابيح إقتصادية (الليد) في سياق برنامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، على أن يتم تعميم العملية لاحقا لتشمل جميع مساجد الجمهورية. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن دائرته الوزارية "انخرطت في مشروع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال استلام من قبل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 1000 مصباح اقتصادي لفائدة 18 مسجدا عبر 14 مقاطعة إدارية بالجزائر العاصمة، على أن تشمل العملية لاحقا جميع مساجد الجمهورية". وأوضح بلمهدي أن "الأئمة دعوا دائما ومن خلال نشاطاتهم وتوجيههم الديني المواطنين إلى نبذ كل أشكال التبذير والإسراف في الإستهلاك، والوزارة اليوم تدعم مشروع ترشيد استهلاك الطاقة وتتجند لخدمته كونه يمثل قيمة من قيم ديننا الحنيف ومنهاجا للرسول الكريم الذي أوصانا بالحفاظ على نعم الله والتي سيسأل عنها المؤمن وفيما استعملها". كما ثمن الوزير الجهود التي يبذلها الائمة من أجل النهوض بأمر الأمة، قائلا أن "ما يطال هذه الفئة من محاولات لتثبيط همتها وجرح كرامتها لن يزيدها إلا اصرارا للقيام بواجبها، وقد انخرط الامام اليوم واندمج في البرنامج التنموي للدولة والحكومة ورئيس الجمهورية للمضي يدا واحدة لتحقيق هذا الهدف". وأكد بملهدي أن "المساس بالعلماء وبجهودهم ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الهدي النبوي يوجهنا لأن يكون النصح بالكلمة الطيبة الهادئة بعيدا عن التهريج والتهييج والإثارة". وجدد الوزير دعوته إلى ضرورة احترام البرتوكول الصحي بالمساجد في اطار الاجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، قائلا أنه "يتعين الحذر وعدم التعجل أو الانسياق وراء من يودون إفشال هذا البرتوكول ببيوت الله". كما أشار الى أن الأئمة "يتعرضون إلى اكراهات وضغوطات كبيرة إلا أنهم صامدون من أجل احترام هذا البرتوكول الذي حمانا من الأسوأ جراء هذا الفيروس". وعن قيم الحفاظ على النعم، عاد الوزير بلمهدي الى الحديث عن ظاهرة التبذير في مختلف المواد الغذائية والتي تزداد حدتها خلال الشهر الكريم، معتبرا أن شهر رمضان هو شهر للعبادة والتقرب من الله وليس للأكل والشرب فقط، وما "يلحظ من رمي متعمد وبكميات معتبرة لمواد كالخبز أو مواد غذائية أخرى، أمر مناف لتعاليم ديننا الذي يقضي بكون أمة الاسلام أمة مقتصدة"، كما قال. من جهته، قال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أن استعمال الطاقة بصفة عقلانية بات أكثر من ضرورة وهو مسؤولية جماعية تستحق مشاركة كل الاطراف للوصول الى تخفيض في نسب الاستهلاك تقدر ب10 بالمائة على الأقل. وأضاف أن مستقبل البلاد مرهون اليوم بالاستعمال العقلاني للطاقات الكامنة والتي تتقلص من سنة لأخرى، مضيفا أنه "لو تمكنا من تقليص الاستهلاك فيما مجموعه 60 مليون طن من البترول سنويا بنسبة 10 بالمائة، أي ما يعادل 6 ملايين طن، فان ذلك يعني توفير ما قيمته 2.5 مليار دولار". وعاد المتحدث للتأكيد على أنه "يتعين في آفاق 2030 خلق نموذج طاقوي جديد يعتمد على الطاقات البديلة، على غرار ما يتعلق باستعمالات الطاقة الشمسية والرياح والتي يتوفر منها بالجزائر حاليا نحو 132 مركز". وقال شيتور أنه بالنسبة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، فقد شرع أولا وبصفة نموذجية في استبدال المصابيح العادية بمصابيح اقتصادية على أن تشمل العملية لاحقا سخانات المياه قبل الوصول إلى تجسيد فكرة المسجد الأخضر التي ينتظر أن يتم تجسيدها على مستوى مدينة سيدي عبد الله ، غربي الجزائر العاصمة.
