قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن إيقاف وزير عن العمل ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، مدافعا بذلك عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي طلب منها "مواصلة عملها بنفس الوتيرة". وكان المجلس الرئاسي أعلن السبت وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقا في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، لا سيما "قرارات ذات طابع سياسي (اتخذت) من دون استشارته". وقال الدبيبة في بيان نشر ليل السبت الأحد إن "تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية". من جهتها، وجهت حكومة الدبيبة منقوش "بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة"، مؤكدة "تقديرها" لجهودها في ممارسة مهامها. كما دعت مختلف السلطات إلى "اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة" و"الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات". ونص قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي" على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما. وتم تشكيل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، في فبراير عبر عملية سياسية برعاية الأممالمتحدة، إلى جانب الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام وإنهاء عقد من الفوضى. ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة لمنقوش، لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة "بي بي سي" قبل أيام، قالت فيها إن طرابلس ستكون "مستعدة للتعاون مع الولاياتالمتحدة" لتسليم مشتبه به في قضية تفجير لوكربي عام 1988. وقالت "بي بي سي" إن منقوش تشير إلى أبو عجيلة محمد مسعود المطلوب من قبل واشنطن، والذي كان على ما يبدو أحد صانعي القنابل الرئيسيين لحساب الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. ونفت منقوش "رسميا" التصريحات المنسوبة إليها " ونفت بشكل قاطع أن تكون ذكرت اسم الشخص لبي بي سي، بحسب بيان صادر عن وزارتها. وأضافت أن "هذه الأسئلة من صلاحية النيابة".
