استثمارات اقتصادية بأكثر من 5 مليارات دولار في الجزائر

سجّلت الجزائر مشاريع استثمارية اقتصادية بقيمة 410 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي) خلال النصف الأول 2012. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار عبد الكريم منصوري، أمس، قوله إن الإستثمار المصرح به خلال الفترة المرجعية إرتفع بنسبة 9 % بمجموع 4275 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 410 مليار دينار، مقابل 3922 مشروعاً في 2011 والتي وصفت "بسنة الإنتعاش" بحيث إرتفعت خلالها الإستثمارات إلى ثلاثة أضعاف تقريباً من حيث القيمة. وأوضح منصوري أن هذه المشاريع الجديدة المصرح بها تتضمن إنشاء أكثر من 47 ألف فرصة عمل جديدة.
وبلغت الإستثمارات الأجنبية 6 مشاريع بقيمة 34 مليار دينار (نحو 420 مليون دولار) من شأنها إنشاء 1230 فرصة عمل جديدة.
وأكد منصوري أنه تم إدراج المشاريع التي وافق عليها المجلس الوطني للإستثمار طبقا للقاعدة 49/51 بالمائة الواردة في قانون المالية 2009 والتي تمنح أغلبية الرأسمال للمساهمين الجزائريين المقيمين، وقال أن الدول المعنية بمشاريع الشراكة هي إسبانيا وفرنسا بمشروعين لكل واحدة وفنلندا ولبنان بمشروع واحد لكل واحد منهما.
ويمثل مجال النقل 52% من الإستثمارات المصرح بها خلال الفترة المرجعية بمبلغ إستثمارات بلغت قيمته 34 مليار دينار (حوالي 420 مليون دولار).
وتظهر حصيلة تصريحات الإستثمار تمركز المشاريع في شمال البلد (2722 مشروعاً) ب1604 مشاريع، منها 453 مشروعاً فقط بالنسبة لولاية تيزي وزو التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الجاذبية قبل العاصمة الجزائرية التي لم تتلق سوى 311 مشروعاً خلال الفترة المرجعية.
من جهة أخرى، سجّلت الوكالة إستقرار 1731 مشروعاً مصرّح به في المناطق الواجب تطويرها منها 795 مشروعاً في الجنوب و936 مشروعاً آخر على مستوى مناطق الهضاب العليا وهي الولايات الداخلية ذات المساحات الزراعية الواسعة. الى ذلك، أبرمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال الفترة المرجعية إتفاقية إستثمار بقيمة 330 مليار دينار (أكثر من 4 مليارات دولار) مع جزائريين وأجانب.
وقال منصوري إن إتفاقيات الاستثمار التي وافق عليها المجلس الوطني للإستثمار تتضمن إنجاز مشروع في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية لمتعامل الهاتف المحمول (موبيليس) بقيمة 142 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). كما تتضمن إنجاز مشروعين مجال الخدمات بقيمة 107 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) لتهيئة 12 منطقة صناعية جديدة ومركز خدمات متعدد الإختصاصات. ويتعلق الأمر أيضاً بثلاثة مشاريع في مجال السياحة لإنجاز فنادق ومركبات سياحية من طرف مستثمرين وطنيين بقيمة 54 مليار دينار (670 مليون دولار) وإتفاقية حول إنجاز مصنعين للإسمنت بالإشتراك
مع أجانب من أجل حجم إستثماري بقيمة 27 مليار دينار (330 مليون دولار).
وحسب أرقام العام 2011 فقد سجلت الوكالة 7803 مشاريع إستثمارية مصرحاً بها بقيمة 1378 مليار دينار (17 مليار دولار) مقابل 436 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2010.
ومن المفروض أن تنشئ هذه الإستثمارات أكثر من 140110 فرصة عمل جديدة مباشرة العام 2011 مقابل 75492 في 2009.
وصنف المستثمرون الجزائريون في المقدمة ب7780 مشروعاً إستثمارياً وهو ما يشمل 99.71% من إجمالي الإستثمارات، بينما لا تمثل الإستثمارات بالشراكة مع الأجانب سوى 23 مشروعاً.
واعتبر منصوري أنه بالنظر لهذه النتائج فإنه "يمكن القول أن 2011 تعتبر سنة الإستئناف حيث تضاعفت الإستثمارات تقريباً بثلاث مرات مقارنة ب2010".