مشاريع الاستثمار المصرح بها إرتفعت خلال السداسي الأول من سنة 2012 بنسبة 9 بالمائة

سجلت مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال السداسي الأول من سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة بمجموع 4.275 مشروعا و مبلغ 410 مليار دينار مقابل 3.922 مشروعا سنة 2011 التي وصفت "بسنة الانتعاش" و التي ارتفعت خلالها الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف تقريبا من حيث القيمة حسب ما أفادت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اليوم الثلاثاء.
و صرح عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة أن هذه المشاريع الجديدة المصرح بها تتضمن إنشاء أكثر من 47.000 منصب شغل دائم. أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت 6 مشاريع بقيمة 34 مليار دينار من شانها استحداث 1.230 منصب شغل.
و أوضح منصوري أنه تم إدراج المشاريع التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار طبقا للقاعدة 49/51 بالمائة الواردة في قانون الميزانية التكميلي 2009 و التي تمنح أغلبية رأس المال للمساهمين الوطنيين المقيمين. و أضاف أن البلدان المعنية بمشاريع الشراكة هذه تتمثل في إسبانيا و فرنسا بمشروعين لكل واحدة و فنلندة و لبنان بمشروع واحد لكل واحد منهما. و حسب كل قطاع نشاطات وعدد مناصب الشغل يمثل قطاع النقل 52 بالمائة من التصريحات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 بمبلغ استثمارات بلغت قيمته 34 مليار دينار.
و تظهر حصيلة تصريحات الاستثمار تمركز المشاريع في شمال البلد (2722 مشروعا) ب1.604 مشاريع بالوسط منها 453 مشروعا فقط بالنسبة لولاية تيزي وزو التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الجاذبية قبل الجزائر التي لم تتلق إلا 311 مشروعا خلال السداسي الأول من سنة 2012. و من جهة أخرى سجلت الوكالة استقرار 1.731 مشروعا مصرح به في المناطق الواجب تطويرها منها 795 مشروعا على مستوى الجنوب و 936 مشروعا آخرا على مستوى مناطق الهضاب العليا. و حسب منصوري فان هذا التقدم "المعتبر" لجاذبية المناطق الواجب تطويرها يعود "لمفعول الترتيبات الجديدة التي تم وضعها منذ ديسمبر 2011 اثر قرار مجلس الوزراء". و يجدر التذكير أن هذه الترتيبات الجديدة تمنح علاوة على ذلك أكثر مزايا جبائية و شبه جبائية مثل الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات و الضريبة على النشاط المهني لمدة 10 سنوات و مزايا أخرى تمس العقار الاقتصادي لاسيما التنازل بالدينار الرمزي و التخفيضات الهامة لإتاوة الإيجار.
و من جهة أخرى أعلن منصوري أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أبرمت خلال السداسي الأول من سنة 2012 اتفاقية استثمار بمبلغ 330 مليار دينار مع وطنيين و أجانب. و صرح منصوري ان اتفاقيات الاستثمار التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار تتضمن انجاز مشروع في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية للمتعامل التاريخي للهاتف النقال (موبيليس) بقيمة 142 مليار دينار. كما تتضمن انجاز مشروعين (2) في مجال الخدمات بقيمة 107 مليار دينار لتهيئة 12 منطقة صناعية جديدة و مركز خدمات متعدد الاختصاصات.
و يتعلق الامر ايضا بثلاثة مشاريع في مجال السياحة تتعلق بانجاز فنادق و مركبات سياحية من طرف مستثمرين وطنيين بقيمة 54 مليار دينار و اتفاقية حول انجاز مصنعين للاسمنت بالاشتراك مع اجانب من اجل حجم استثماري بقيمة 27 مليار دينار. و حسب ارقام سنة 2011 فقد سجلت الوكالة 7.803 مشاريع استثمارية مصرحا بها بقيمة 1.378 مليار دينار مقابل 436 مليار دينار في 2010. و من المفروض ان تخلق هذه الاستثمارات اكثر من 140.110 منصب شغل مباشر في 2011 مقابل 75.492 في 2009 .
المستثمرون الوطنيون ياتون في المقدمة ب 7.780 مشروعا استثماريا اي 71ر99 بالمائة من مجموع المشاريع بينما لا تمثل الاستثمارات بالشراكة مع الاجانب سوى 23 مشروعا. و تبلغ مجموع قيمة الاستثمارات الوطنية 963.289 مليون دينار (70 بالمائة) من المجموع بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الاجنبية 414.888 مليون دينار (30 بالمائة) من المجموع. و بخصوص مناصب الشغل المترتبة عن هذه المشاريع فمن المتوقع ان تساعد الاستثمارات الوطنية على خلق 128.051 منصب شغل مباشر اي 91 بالمائة من المجموع بينما ستنشىء الاستثمارات الاجنبية ب 12.059 منصب شغل مباشر (9 بالمائة) من المجموع.
و أضاف منصوري انه بالنظر لهذه النتائج "يمكن القول بان 2011 تعتبر سنة الاستئناف حيث تضاعفت الاستثمارات تقريبا بثلاث مرات مقارنة ب 2010" معتبرا بان " هذا الاتجاه نحو الارتفاع يفصل بوضوح مع التباطوء الذي ميز السنة المنصرمة".