أبرز أهمية مرافقة المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع..زرب: المؤسسات العقابية بالجزائر تستجيب للمعايير الدولية

أبرز المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، اسعيد زرب، الأربعاء بالجزائر العاصمة، مواصلة العمل على تحسين ظروف المحبوسين بالمؤسسات العقابية ومرافقتهم وإعادة ادماجهم في المجتمع، مؤكدا على دور المجتمع المدني في هذه العملية.
وخلال ملتقى وطني نظم حول "إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ودور هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد زرب في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير شروط الحبس السيد بن عيسى علي، "أن التطور الذي شهده قطاع السجون خلال السنوات الأخيرة تحقق بفضل مجهودات الدولة التي سخرت إمكانيات بشرية ومادية للنهوض به على مختلف الأصعدة".
وأشار في هذا الصدد ، إلى أن الجزائر قامت ب"مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وبناء مؤسسات عقابية تستجيب للمعايير الدولية"، فضلا عن العمل من أجل "ضمان الرعاية الصحية، النفسية والمرافقة الاجتماعية للمحبوسين".
وتابع ذات المسؤول أن التعاون القائم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، مستمر عبر مشروع ثالث انطلق تنفيذه في 2023 ويستمر إلى غاية 2027، والذي رصد له– يضيف المتحدث–أكثر من 7ر1 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف مواصلة دعم جهود القطاع وتطوير مناهج وآليات التنسيق للتحضير للإفراج وصولا إلى الرعاية اللاحقة.
كما أبرز زرب بالمناسبة الدور الذي تلعبه الجمعيات، في مرافقة المحبوسين وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وسوق العمل، لاسيما بعد انقضاء فترة العقوبة"، لافتا إلى أنه تم خلال السنة الحالية، تنظيم، بالتعاون مع الجمعيات، "ما لا يقل عن 2160 نشاط شمل دورات تكوين مهنية ورياضية وحملات تحسيسية الى جانب إلقاء محاضرات" حول مختلف مخاطر الآفات الاجتماعية.
من جهتها، أشادت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر، السيدة مريم علاوي ، بالتجربة الجزائرية "في مجال مرافقة المحبوسين ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني"، مبرزة "مواصلة العمل مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك قصد "توسيع مجال إعادة الإدماج ليشمل فئات جديدة من المحبوسين". وناقش المشاركون في هذا الملتقى الذي تختتم أشغاله يوم غد الخميس ،تعزيز سبل تكثيف الجهود التي تبذلها هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وآليات تحسينها ورفع كفاءتها وفعاليتها أثناء قضاء المحبوس للعقوبة وبعد الإفراج عنه، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وبناء شبكات دعم مشتركة ذات فعالية".
للإشارة شارك في هذا الملتقى، ممثلو القطاعات الوزارية المعنية بإعادة الإدماج وإطارات القطاع من قضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني من الجمعيات الأكثر نشاطا والمساهمة في إعادة الإدماج.