عامان حبسا نافذا لنائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني

التمس ممثل الحق العام عامين حبس نافذ لنائب بالمجلس الشعبي الوطني ضرب جاره مستعملا سلاحه.
متابعة النائب البرلماني وهو المدعو"ح.ش" والذي كان معتمدا لدى المجلس الشعبي الوطني ما بين سنوات 2000 إلى سنة2006 كانت عقب تقدم الضحية وهو"ك.إدريس" إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها أن البرلماني قد قام بضربه بواسطة السلاح الناري الذي كان مزودا به بحكم وظيفته وهذا بعد ان شب نزاع بين شقيق المتهم وهو "ح.شفيق" البالغ من العمر16 سنة وبين المدعو ادريس حيث تسبب قام هذا الاخير بضربه بواسطة مقص كبير تسبب له في عجز قدر 13يوم وهو الأمر الذي دفع بالبرلماني للتدخل و الثار لأخيه .البرلماني عند مثوله أمس أكد عدم ضلوعه في الجرم المنسوب اليه شارحا لهيئة المحكمة تفاصيل القضية حيث انه يوم الوقائع كان خارج المنزل العائلي بحي المرجة ببراقي وانه عندما وصل إلى المنزل وجد أخاه ملقى على الأرض و هو ملطخ بالدماغ و مقص من النوع الكبير ساقط أرضا وسط تجمهر حاشد بسكان الحي المعروفين بسلوكاتهم المنحرفة و سوابقهم العدلية وهو ما جعله يحاول الدخل والى البيت الا أن العدد الكبير من المنحرفين أصدقاء الضحية قد حال دون ذلك يقوم البرلماني في رفع سلاحه الناري وإطلاق رصاصة في الهواء لتفريق الشباب المتجمهر هناك وفي هذه الثناء يضيف البرلماني تقدم منه الضحية المدعو "ادريس" محاولا ضربه وهو ما جعل البرلماني يدفعه بواسطة السلاح مؤكدا على انه لم يضربه بل دفعه فقط بالسلاح .
قاضي الجلسة من جهته واجه المتهم على ان تصريحاته تؤكد بأنه ضحية وليسمتهم وهو الأمر الذي جعل البرلماني يؤكد على أقواله مصرحا بان سبب الشجاركان قيام الضحية رفقة أصدقائه بالتجمع امام البيت العائلي في ساعة متأخرة من الليل وان أخاه قد تشاجر و الضحية بسبب هتكه لحرمة البيت .
الدفاع من جهته ركز على تصريحات المتهم مؤكدا بان جرم الضرب غير متوفر في قضية الحال و أن السلاح الذي استعمله موكله كان لتفريق التجمهر فقط ليلتمس في الأخير تأييد الحكم المستأنف من طرف النيابة والقاضي ببراءة البرلماني.ممثل الحق العام خلال مرافعته اكد على خطورة الوقائع خاصة وان المتهم قد استعمل السلاح المحدد صلاحيته في تخويل سلطات المجلس الشعبي الوطني ترخيص استعملاه من طرف أعضائه بطريقة خاطئة ملتمسا إدانته بعامين حبس نافذ فينما قرر القاضي الجزائي إرجاء النطق بالقرار النهائي لجلسة الأسبوع المقبل.